أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات يتضمن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس بشأن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح المجلس أن هذه الموافقة جاءت استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير الماضي ، فضلًا عن موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه بتاريخ 25 نوفمبر 2025.
أشار المجلس إلى أن المحاور الجديدة تتضمن مساندة تكاليف النقل، حيث تقرر دعم 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية المرتفعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في هذه الأسواق.
كما شملت الموافقة مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، من خلال دعم 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بالجودة والاستدامة، تضمنت المحاور الجديدة مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يعزز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الدولية ويدعم التزام الشركات بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة.
وتشمل المحاور أيضًا مساندة التسجيل على المنصات التجارية الدولية لقطاع الصناعات الغذائية، حيث تقرر تحمّل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على هذه المنصات، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.
كما وافق مجلس الوزراء على مساندة التدريب ورفع القدرات التصديرية، من خلال تحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية المختلفة.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جارٍ إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور الجديدة.
