أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الثلاثاء، خطة شاملة لإطلاق سياسات جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب.
وأكد “وانج تشانج لين”، نائب رئيس اللجنة، أن الاقتصاد يواجه مشكلة بارزة تتمثل في قوة الإنتاج مقابل ضعف الطلب، مشدداً على أن قطاع الخدمات سيصبح المحرك الرئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.
كما كشفت وزارة المالية الصينية عن تمديد دعم الفائدة للمستهلكين وشركات الخدمات الاستهلاكية حتى نهاية عام 2026، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الأسر على الإنفاق، بحسب “رويترز”.
وتضمنت المبادرات الجديدة إطلاق خطة ضمانات ائتمانية بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 71.83 مليار دولار) تمتد لعامين لدعم الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم دعم للفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه التحركات بعد نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% في عام 2025، محققاً الهدف الحكومي بفضل طفرة الصادرات التي عوضت ضعف الاستهلاك الداخلي، حيث أظهرت البيانات الرسمية تبايناً واضحاً في الأداء؛ فبينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9%، لم يتجاوز نمو مبيعات التجزئة 3.7%.
