قررت الهند استئناف تصدير بعض منتجات القمح، في خطوة تخفف القيود المفروضة منذ مايو 2022؛ وذلك على خلفية تحسن توقعات الإنتاج ووفرة المعروض المحلي.
ووافقت الحكومة الهندية، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرج”، على تصدير ما يصل إلى 500 ألف طن من دقيق القمح ومنتجات مشتقة مثل السميد، ضمن حصة استثنائية لمرة واحدة، مع الإبقاء على الحظر المفروض على صادرات القمح الخام.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية طلباً متزايداً، وسط محادثات تجارية بين الهند والولايات المتحدة؛ ما يعكس سعي نيودلهي لتحقيق توازن بين حماية أمنها الغذائي والاستفادة من فرص التجارة العالمية.
ومنتجات القمح هي السلع الغذائية التي تُصنع من حبوب القمح بعد طحنها أو معالجتها، ولا تشمل القمح الخام (الحبوب) نفسه. ومن أبرز هذه المنتجات دقيق القمح: الذي يُستخدم في صناعة الخبز والمخبوزات، والسميد (السيمولينا): وهي حبيبات قمح خشنة تُستخدم في المعكرونة وبعض أنواع الخبز والحلويات.
إن السماح بتصدير منتجات القمح لا يعني رفع الحظر عن تصدير القمح الخام؛ إذ لا تزال شحنات الحبوب الأساسية محظورة حفاظاً على الأمن الغذائي المحلي. ويأتي القرار ضمن حصة استثنائية لمرة واحدة، في حين لا تزال الإجراءات التي تحظر شحنات القمح الخام سارية.
وتتزامن عودة الهند الجزئية إلى التصدير، بعد تعليق الصادرات في مايو 2022، مع محادثات تجارية جارية مع الولايات المتحدة؛ حيث يسعى الطرفان إلى تهدئة التوترات، بينما تضغط واشنطن على نيودلهي لفتح قطاعها الزراعي وتوفير نفاذ أكبر للمنتجات الزراعية الأمريكية.
ويُعزى تخفيف القيود، ولو مؤقتاً، إلى أفضل موسم أمطار موسمية منذ خمس سنوات؛ ما يعزز ثقة السلطات بوفرة المعروض المحلي، إلى جانب الاستجابة لمطالب الصناعة المحلية بالاستفادة من الطلب الخارجي.
ومن شأن هذه العودة الجزئية أن تحسن الإمدادات العالمية وتوفر انفراجاً للدول المعتمدة على الاستيراد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، عبر تخفيف الضغوط السعرية في الأسواق الدولية.
وتعكس هذه الخطوة توازن الهند بين حماية أمنها الغذائي والاستفادة من فرص التجارة العالمية، في ظل تحسن الإنتاج المحلي وتزايد الطلب الخارجي، ما قد يفتح الباب أمام سياسات تصديرية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت وفرة المعروض واستقرار الأسعار.
