افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن مد الفترة الزمنية للبرنامج لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027.
وصرح محافظ البنك المركزي المصري بأن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أهمية التعاون الوثيق بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية؛ حيث ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للبنوك المركزية الإفريقية، من بينها تطوير القدرات، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم الإصلاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن المرحلة الجديدة من البرنامج تتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات للبنوك المركزية، إلى جانب تعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام.
ويستهدف البرنامج دعم جهود الإصلاح والصلابة المالية، بما يحفز التجارة والاستثمار والنمو المستدام، كما يركز على عدد من الموضوعات الحيوية، من بينها تغير المناخ، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال.
ويتولى إدارة البرنامج كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي، بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنك المركزي الإسباني، والإيطالي، والليتواني، والبرتغالي، والبنك الوطني السلوفاكي.
ويستفيد من البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، وهي: البنك المركزي المصري، وبنك أنغولا الوطني، وبنك دول غرب إفريقيا المركزي، وبنك دول وسط إفريقيا، وبنك غانا، وبنك كينيا المركزي، وبنك المغرب، وبنك موزمبيق، وبنك ناميبيا، وبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وبنك تنزانيا، والبنك المركزي التونسي، بما يغطي إجمالي 24 دولة إفريقية.
