وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ لاستخدامات متعددة.
ويشمل التخصيص مساحة 251.73 فداناً لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، و50.17 فداناً لإنشاء الرصيف البحري لمشروع الهيدروجين الأخضر، و173.92 فداناً لاستخدامها في تنفيذ مسار خط كابلات نقل الكهرباء.
كما وافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم لمشروع “دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا”، بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، المزمع تنفيذها بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى إنشاء أعمال حماية على مستوى عالٍ وآمن طويل الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات؛ لزيادة مرونة الخط الساحلي لدلتا النيل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التكيف الساحلي المستدام لأجزاء محددة من الساحل عبر أعمال الحماية، بما يتماشى مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حاجر الرزيقات قبلي ـ مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الداخلية؛ لاستخدامها في إقامة وحدة مرور.
