قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ سوق الدواء المصري سجل تداول 4 مليارات عبوة، بقيمة 438 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال عام 2024، وذلك بنسبة نمو بلغت 12% و42% على التوالي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وموقف سداد مستحقات شركات الدواء.
وعرض الغمراوي موقف المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية، بما في ذلك حجم استيراد الخامات خلال آخر ثلاث سنوات، والتي شهدت تراجعاً خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. وأشار الغمراوي إلى أن الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية ارتفعت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية: “بالأرقام لا نقص في الأدوية، ولدينا أجهزة مراقبة لكبرى الصيدليات التي كانت سابقاً تشهد ازدحاماً كبيراً، ولا يوجد حالياً أي زحامٍ إلا في الأيام التي تشهد صرف الأدوية الشهرية للمرضى”.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن سوق الدواء يشهد استقراراً حالياً، حيث لم يتم رصد شكاوى متكررة كما حدث في فترة سابقة إبان الأزمة الاقتصادية، مستعرضًا موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أنها في الحدود الآمنة.
وتناول موقف حد الكفاية الخاص بكل فئة علاجية، والذي يصل إلى سنة فيما يتعلق بأدوية علاج الدرن، وثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم، وشهرين للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالموقف الخاص بالمستلزمات الطبية، فإن حد الكفاية لها يصل إلى 9 أشهر لمستلزمات جراحة الأوعية الدموية، و6 أشهر لمستلزمات قسطرة القلب، ومن 3 إلى 6 أشهر لمستلزمات بنك الدم، وأربعة أشهر لمستلزمات الغسيل الكلوي، و3 أشهر لكل من مستلزمات الأشعة والخيوط الجراحية، ومن شهرين إلى ثلاثة أشهر لمستلزمات المعامل، وشهرين لكل من مستلزمات جراحة القلب والصدر ومستلزمات المفاصل ومناظير الدم، مؤكداً أنه لا توجد أزمات في التوريد من مختلف الشركات.
كما تناول موقف المديونية المستحقة على وزارة الصحة والسكان لصالح هيئة الشراء الموحد؛ حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد المستحقات الخاصة بالشركات المختلفة؛ لضمان التوريد المستمر سواء للقطاع الحكومي أو الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي موقف السوق الدوائية عالمياً والتي تُقدر قيمتها حالياً بـ 1.9 تريليون دولار، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط هي الأسرع نمواً.
