جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء بالمنظمة، الذي عُقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وأوضح الوزير أن المؤتمر يأتي تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14) المقرر عقده في ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي التجارة في الدول الفاعلة بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وبرئاسة غاي بارملان، رئيس الكونفدرالية السويسرية.
وشدد الخطيب على ضرورة التوصل إلى حل دائم لقضية التخزين الحكومي للأغراض المرتبطة بالأمن الغذائي، مع تعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال نقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها، بما يرفع قدرة الدول النامية على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأكد الخطيب أن ملف التنمية يجب أن يظل في صدارة أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، مع ضمان الشفافية وتعزيز فعالية وقابلية تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نمواً، داعيًا إلى إصلاح شامل للمنظمة يكون ذا أهداف تنموية واضحة ويحافظ على مبدأ التوافق بين الأعضاء في اتخاذ القرار.
وأشار إلى التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء داخل المنظمة، مؤكدًا أهمية انضمام مصر خلال عام 2025 إلى الدول الراعية لمبادرة تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFDA)، بما يدعم جهود الدولة في تطوير بيئة التجارة والاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاستراتيجية والصناعية والخدمية، ويعزز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل التوريد العالمية.
وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أكد خلاله أهمية الدور المحوري للمنظمة في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، مع التشديد على أولوية قضايا التنمية والأمن الغذائي للدول النامية، لا سيما الدول المستوردة الصافية للغذاء، باعتبارها أحد مرتكزات أولويات الدولة المصرية.
