أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن الولاية رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب تأكيد السلطة الفيدرالية ولايتها على خطي أنابيب نفط تابعين للولاية، والسماح لشركة “سابل أوفشور” بإعادة ضخ النفط من خلالهما.
وتأتي هذه الدعوى في أحدث تصعيد للخلاف بين شركة “سابل” ومسؤولي كاليفورنيا بشأن مشروع حفر قبالة ساحل سانتا باربرا، الذي أُوقف عقب تسرب نفطي في عام 2015، تسبب في تدفق أكثر من 100 ألف جالون من النفط الخام في المحيط وعلى الشواطئ.
ويعكس النزاع التوترات المستمرة بين الرئيس ترامب، الذي يسعى لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري المحلي، وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الديمقراطي المدافع عن أجندة الولاية الطموحة لمكافحة تغير المناخ، والذي يُعد من أشد الناقدين للرئيس ترامب.
وخلال مؤتمر صحفي على أحد شواطئ لوس أنجلوس، قال بونتا إن الإدارة انتهكت القانون عندما أعادت تصنيف خطوط أنابيب “لاس فلوريس” الشهر الماضي كخطوط «عابرة للولايات» بناءً على طلب الشركة، على الرغم من أنها تمر بين مقاطعتين داخل ولاية كاليفورنيا فقط.
وسمح هذا التصنيف الجديد للإدارة الفيدرالية لسلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة، التي تنظم الخطوط العابرة للولايات، بإصدار تصريح طارئ الشهر الماضي لاستئناف العمليات.
وقال بونتا: «قالت سابل (اقفز)، وقال ترامب (إلى أي ارتفاع؟).. كل هذا مجرد ذريعة لتقويض رقابة الولاية».
وأوضح مكتب المدعي العام أن الدعوى ستُرفع أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة.
