مع دخول عام 2026، تقف مصر عند نقطة تحول مفصلية في مسارها الاقتصادي، بعد سنوات من الضغوط الاستثنائية التي فرضتها صدمات خارجية وتشديد نقدي غير مسبوق، وتشير التوقعات إلى أن العام الجديد يمثل بداية دورة تعافٍ حقيقية، مدفوعة بانعكاس واضح في السياسة النقدية، وتحسن ملحوظ في أوضاع النقد الأجنبي، وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، ما يفتح الباب أمام عودة النمو في الطلب المحلي، وانتعاش الاستثمارات، وإعادة تسعير الأصول في عدد من القطاعات الرئيسية، وفقًا للتقرير السنوى لبحوث النعيم القابضة.
وبحسب تقرير «استراتيجية 2026» لبحوث نعيم، فإن الاقتصاد المصري يدخل المرحلة المقبلة بدعم مجموعة من العوامل المتزامنة، أبرزها خفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس منذ بداية 2025، واستقرار سعر الصرف مع ميل للجنيه نحو التحسن، إلى جانب الأداء القياسي لقطاع السياحة، وعودة تدفقات النقد الأجنبي من قنوات متعددة، تشمل التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس.
السياسة النقدية.. نهاية التشديد وبداية التحفيز
وأكدت “بحوث نعيم القابضة” على أن التحول في السياسة النقدية يمثل حجر الزاوية في سيناريو التعافي المرتقب. فبعد أن سجلت أسعار الفائدة ذروتها التاريخية مطلع 2025 عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، اتخذ البنك المركزي المصري مسارًا معاكسًا عبر سلسلة من التخفيضات المتتالية، أنهى بها العام عند 20% و21% على التوالي.
هذا التحول، الذي تزامن مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة خفض الفائدة في سبتمبر 2025، من شأنه أن يعيد تنشيط الاستثمارات المؤجلة، ويخفض تكلفة التمويل على الشركات، ويعزز شهية الاقتراض لدى القطاع الخاص، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.
ورجحت البحوث أن يشهد 2026 انتقال البنوك تدريجيًا من الاعتماد على العائد المرتفع لأذون الخزانة، إلى توسيع محافظ الإقراض، بما يدعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، ويخلق زخمًا جديدًا للنمو.
الطلب المحلي.. عودة تدريجية للاستهلاك والاستثمار
مع تراجع التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، يُنتظر أن يشهد الاستهلاك الخاص تعافيًا تدريجيًا خلال 2026، خاصة في النصف الثاني من العام. ورغم أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود أضافت ضغوطًا تضخمية محدودة، فإن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، يقلل من حدة المخاطر.
وتوقع التقرير أن يؤدي تراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي عند 7% (±2%) بنهاية 2026 إلى استعادة جزء معتبر من القوة الشرائية للأسر، ما ينعكس إيجابًا على قطاعات الأغذية، والسلع الاستهلاكية، والخدمات.
السياحة.. قاطرة النقد الأجنبي في 2026
يواصل قطاع السياحة لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، بعد أن سجل أداءً تاريخيًا خلال 2025، باستقبال نحو 19 مليون سائح، بزيادة 21% على أساس سنوي، وتحقيق إيرادات قياسية تراوحت بين 18.1 و18.6 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير يمثل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025 نقطة انطلاق جديدة لتحقيق مستهدف «رؤية مصر السياحية 2030»، التي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا، ومع تحسن الأوضاع الإقليمية نسبيًا، وعودة الاستقرار إلى عدد من المناطق، يتوقع أن يستمر الزخم القوي في 2026، مع ارتفاع متوسط إنفاق السائح، وزيادة الليالي السياحية.
ويستفيد القطاع كذلك من خفض أسعار الفائدة، الذي يقلل تكلفة تمويل التوسعات الفندقية، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء.
العملة الأجنبية.. استقرار مدعوم بتدفقات متنوعة
بعد أن بلغ الدولار ذروته عند 51.6 جنيه في أبريل 2025، شهد الجنيه المصري تحسنًا تدريجيًا، ليستقر قرب 47.5 جنيه بنهاية العام. ويُعزى هذا التحسن إلى تضافر عدة عوامل، في مقدمتها التعافي الجزئي لإيرادات قناة السويس، التي يُتوقع أن تصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية 2025، مع إمكانية العودة لمستويات 2023 بحلول منتصف 2026.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة غير مسبوقة، لتصل إلى 37.5 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2025، بنمو 42.5%، في حين أسهمت صفقات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع «رأس الحكمة» وصفقة «العلمين – الروم» مع قطر، في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحسين سيولة الدولار.
التضخم والطاقة.. ضغوط محدودة ومسار هبوطي
وترى البحوث رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، والتي تراوحت بين 10% و43% لبعض المنتجات، فإن أثرها يُتوقع أن يكون محدودًا ومؤقتًا، في ظل اتجاه عالمي لأسعار النفط نحو 60 دولارًا للبرميل في 2026، وفق تقديرات مؤسسات دولية كالبنك الدولي وجولدمان ساكس.
وساعد هذا المسار الهبوطي في أسعار الطاقة على دعم التوقعات باستمرار الاتجاه النزولي للتضخم، الذي سجل 12.3% في ديسمبر 2025، بأداء أفضل من التقديرات. ويمنح ذلك البنك المركزي مساحة أكبر لمواصلة التيسير النقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
القطاعات المستفيدة.. فرص انتقائية ونمو متفاوت
أشار التقرير إلى أن عام 2026 سيحمل فرصًا واعدة لعدد من القطاعات، في مقدمتها التمويل غير المصرفي، الذي يُتوقع أن يكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، مع تحسن القدرة على السداد، وزيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
كما يستفيد القطاع المصرفي من عودة النمو الائتماني، رغم تراجع هوامش الفائدة على المدى القصير. ويظل قطاع السياحة من أبرز الرابحين، في حين يحافظ قطاع الأدوية على طابعه الدفاعي، مدعومًا بانخفاض تكلفة الاستيراد، ومحدودية تأثير أسعار الطاقة.
في المقابل، تواجه قطاعات مثل الأسمنت والكيماويات ضغوطًا مختلطة بين ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتحسن الطلب المحلي والإقليمي، ما يجعل النظرة إليها أكثر توازنًا.
المخاطر.. فنزويلا والمنافسة على رءوس الأموال
رغم الصورة الإيجابية نسبيًا، لا يخلو المشهد من مخاطر، أبرزها التطورات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها التحول السياسي في فنزويلا مطلع 2026، وما قد يترتب عليه من فتح سوق نفطي واستثماري ضخم أمام رءوس الأموال العالمية.
ورجح أن يكون الأثر قصير الأجل على أسعار النفط يُعد محدودًا، فإن فنزويلا قد تمثل على المدى المتوسط منافسًا جديدًا للأسواق الناشئة، بما فيها مصر، في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستثمارات الساخنة.
