أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الدولة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع كندا، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
واستقبلت الهيئة وفداً من رجال الأعمال الكنديين الأعضاء في مجلس الأعمال المصري الكندي، لبحث فرص الاستثمار المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
واستعرض اللقاء مناخ الاستثمار في مصر، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي للدولة، والقطاعات ذات الأولوية للاستثمار، إلى جانب عرض الخريطة الاستثمارية التي تضم فرصاً متنوعة في مختلف المجالات.
كما تم عرض الخدمات التي يقدمها مجمع خدمات الاستثمار، والذي يتيح إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وتخصيص الأراضي، فضلاً عن تقديم الخدمات للمستثمرين عبر منصة رقمية موحدة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
وتناول الاجتماع الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، بما يشمل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب.
من جانبه، طرح الوفد الكندي عدداً من الاستفسارات المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستثمار، من بينها نظام «الرخصة الذهبية» وإجراءات تأسيس الشركات، حيث تم الرد عليها واستعراض آليات التيسير المتاحة.
