توقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أمس الاثنين، أن ترتفع الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55% في عام 2026، وذلك بفضل الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع والتي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت رودريغيز التي خلفت نيكولاس مادورو بعد إلقاء القبض عليه من قبل الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني/يناير، “في العام الماضي بلغت الاستثمارات نحو 900 مليون دولار تقريبا، بينما تم توقيع اتفاقيات استثمارية لهذا العام بقيمة 1,4 مليار دولار”.
وأضافت خلال جلسة تشاور عامة حول الإصلاحات، “يجب أن ننتقل من كوننا دولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية على كوكب الأرض إلى عملاق إنتاجي”.
ويرى العديد من المحللين أن القانون الذي وعدت به الرئيسة بالوكالة قد صيغ تحت ضغط من الولايات المتحدة التي لم تخف اهتمامها بالنفط الفنزويلي بعد القبض على مادورو.
وأيد ترامب تولي رودريغز السلطة طالما أنها تلتزم ببرنامج العمل الذي وضعه لفنزويلا.
وأدت سنوات من سوء الإدارة والفساد في فنزويلا إلى انخفاض إنتاجها من النفط من ثلاثة ملايين برميل يوميا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى مستوى منخفض تاريخيا بلغ 350 ألف برميل يوميا في عام 2020.
ثم عاد الانتاج لينتعش منذ ذلك الحين إلى نحو 1,2 مليون برميل يوميا.
وينص مشروع قانون النفط المطروح حاليا على الجمعية الوطنية على أنه يمكن للشركات الخاصة المسجلة في فنزويلا استغلال النفط دون الحاجة إلى الدخول في شراكة مع شركة النفط الحكومية.
وحتى الآن، كان إنتاج النفط حكرا على الدولة أو المشاريع المشتركة التي تهيمن فيها الدولة على الحصة الأكبر.
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع القانون نهائيا خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن الحكومة تملك غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية لعام 2025.
