بحث كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع ممثلي شركة «شين فينج ستيل» الصينية، خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة.
وخلال اللقاء، تم استعراض تفاصيل المشروع الذي يُعد من أكبر الاستثمارات المرتقبة في قطاع الصلب، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 10 ملايين طن سنوياً، ويقام على مساحة 10 ملايين متر مربع.
ويضم المجمع خطوط درفلة على الساخن بعرضي 1780 مم و2250 مم لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات والأنابيب وصفائح الحاويات وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة بعرض 3500 مم لإنتاج ألواح بناء السفن والجسور وأوعية الضغط والغلايات والصفائح الإنشائية الثقيلة.
كما يشمل المشروع إنتاج الأنابيب غير الملحومة لقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل، ووحدات الدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، فضلاً عن خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أن الدولة تولي أولوية قصوى لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، لا سيما المشروعات الداعمة لتوطين صناعة مكونات السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم مختلف أوجه الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة في مجالات الطاقة والمياه واللوجستيات، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
وأشار إلى توافق المشروع مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد المحلي، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق نحو التصدير، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.
وشدد الوزير على ضرورة التزام المصانع الجديدة في الصناعات المعدنية بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة؛ نظراً لكثافة استهلاك هذه الصناعات للطاقة، وبما يسهم في خفض التكلفة وتقليل الانبعاثات ودعم التحول نحو الصناعة الخضراء، فضلاً عن الاعتماد على خام الحديد المحلي في ضوء ما أظهرته الدراسات الجيولوجية الحديثة من توافر خامات واعدة بمناطق الواحات وشرق العوينات ووادي العلاقي بأسوان.
كما اطّلع الوزير على المخطط الزمني لتنفيذ المشروع، وعلى المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لضمان التنفيذ وفق الخطة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
