سجل الاقتصاد السعودي في عام 2025 أعلى نمو سنوي منذ 2022، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وبذلك يتجاوز الأداء تقديرات وزارة المالية السعودية التي رجحت نمواً عند 4.4%، كما يفوق توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.3% وفق أحدث مراجعة في يناير 2026.
سجلت الأنشطة النفطية أداءً متماشياً مع الاقتصاد الكلي، بعدما نمت بنسبة 5.6% خلال 2025، وذلك بعد انكماش دام لعامين متتاليين. وجاء هذا التحسن مدعوماً بتخفيف قيود الإنتاج، إثر إنهاء تحالف أوبك+ في أغسطس 2025 عملياً التخفيضات الطوعية التي استمرت عامين تقريباً، بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً.
أما الأنشطة غير النفطية فقد تباطأ نموها للعام الثاني على التوالي، مسجلاً 4.9% مقارنة بـ 6% في 2024، وهي أدنى وتيرة منذ عام 2020 حين تراجع النشاط آنذاك بنسبة 3%.
تسارع فصلي محدود
أظهرت بيانات الربع الرابع 2025 تسارعاً في النشاط الاقتصادي، إذ سجل الاقتصاد أقوى وتيرة فصلية خلال العام عند 4.9%. لكن وعلى الرغم من قوة الأداء، فإن المقارنة على أساس ربعي تُظهر أن التسارع كان محدوداً، خاصة أن الربع الثالث كان قد سجل نمواً عند 4.8%.
وفي تفاصيل المكونات الفصلية، ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 10.4%، وهو أعلى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2022 حين بلغت الزيادة 14%.
في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية تباطؤها للربع الثاني على التوالي، مسجلة أدنى نمو منذ الربع الرابع 2020، عندما انكمش النشاط آنذاك بنسبة 0.7%.
