تتجه شركات الأجهزة الكهربائية إلى امتصاص جزء من الزيادات في تكاليف الإنتاج الناتجة عن الارتفاعات التدريجية في أسعار الخامات، وعلى رأسها الصاج والنحاس، اللذان يمثلان نسبة ملحوظة من هيكل التكلفة داخل المصانع.
وتحرص الشركات على عدم تمرير الزيادات بالكامل إلى المستهلك النهائي، في محاولة لتفادي الدخول في موجة ركود جديدة، والحفاظ على مستويات الطلب بالسوق المحلية، بحسب ما أكده مسؤولون بالقطاع لـ«البورصة».
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع دور تنسيقي تقوم به الشعب التجارية، للحد من أي زيادات سعرية غير مبررة، من خلال التواصل المستمر مع المصنعين، والعمل على تحقيق توازن دقيق بين استمرارية الإنتاج وقدرة الشركات على تحمّل جزء من ارتفاعات التكلفة، وعدم تحميل السوق أعباء إضافية قد تؤدي إلى مزيد من تباطؤ الطلب.
وسجلت أسعار خردة النحاس الأصفر في مصر ما بين 280 ـ 300 جنيه للكيلو، بينما سجل االنحاس الأحمر اللامع نحو 560 جنيهًا للكيلو، و الأحمر الناعم 540 جنيهًا للكيلو.
ووصل سعر طن النحاس الأحمر الخام إلى 472 ألف جنيه.
عالميًا، استقرت الأسعار عند 12,849 دولار للطن ، الخميس الماضي، إذ قفزت 42% خلال 2025، وواصلت الصعود بنسبة 12% منذ بداية يناير .
زكريا: غرفة الجيزة تواصلت مع المصنعين للحد من زيادات الأسعار غير المبررة
قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن سعر طن النحاس ارتفع إلى 13 ألف دولار، بما يعادل قرابة 650 ألف جنيه قبل إضافة تكلفة التصنيع، لافتًا إلى أن النحاس يدخل كمكون رئيسي في عدد كبير من المنتجات، منها مواتير الغسالات، وسربنتينات سخانات الغاز، بالإضافة إلى الثلاجات والبوتاجازات، وهو ما يفرض ضغوطًا حقيقية على تكلفة الإنتاج.
أضاف أن الغرفة تدخلت للتواصل مع المصنعين بهدف الحد من أي زيادات سعرية غير مبررة، خاصة في ظل حالة الركود التي شهدها السوق خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأشار زكريا، إلى أن المقترح المطروح حاليًا يتمثل في إلغاء العروض الترويجية التي قدمت خلال شهر يناير، والتي تراوحت الخصومات فيها بين 10- 20%، مع الإبقاء على الأسعار الحالية دون زيادات جديدة، مؤكدًا أن هذه الخصومات تمثل فعليًا هامش الزيادة الممكن استيعابه في المرحلة الراهنة.
أضاف أن ما أثير مؤخرًا بشأن وجود ممارسات احتكارية أو تخزين متعمد للبضائع غير دقيق.
مبروك: تكلفة الصاج ارتفعت بعد فرض رسم وارد بنسبة 10%
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج يجعل من الصعب الإبقاء على أسعار الأجهزة دون تغيير على المدى المتوسط.
أضاف أن أي زيادة في الأسعار ترتبط بشكل مباشر بتطورات التكلفة الفعلية، وليست برغبة المصانع في رفع الأسعار، لافتا إلى أن النحاس تحديدًا سجل زيادات ملحوظة، في حين ارتفعت تكلفة الصاج بعد فرض رسم وارد بنسب تخطت 10% خاصة مع استمرار الاعتماد على الاستيراد لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية.
أكد مبروك، أن المصانع لم تقدم على رفع الأسعار، رغم هذه الزيادات، نتيجة توافر مخزون من الخامات تم شراؤه بأسعار أقل، مشددًا على أن المصنعين لا يتعاملون مع التسعير بنفس منطق التجار.
وأوضح أن أي زيادات محتملة في الأسعار مستقبلًا ستكون محسوبة بدقة وفقًا لنسبة مشاركة كل خام في تكلفة الجهاز النهائي، موضحا أن الأجهزة الأكثر تأثراً بارتفاع النحاس هى الثلاجات وأجهزة التكييف وسخانات الغاز، باعتبارها الأعلى اعتماداً على المعدن بنسب تتراوح بين 10 -20%، وفقاً لنوع المنتج وطرازه.
أما الصاج فيمثل فى المتوسط بين 30 -45% من إجمالى تكلفة الخامات المباشرة فى الأجهزة المنزلية.
أشار مبروك، إلى أن المصانع تتحمل جزءًا من ارتفاع التكلفة، ولا تمرر الزيادة بالكامل إلى المستهلك، في محاولة لامتصاص الصدمات السعرية، والحفاظ على حركة المبيعات في ظل حالة الركود وضعف القوة الشرائية.
وبحسب ما ذكره تجار لـ «البورصة»، فإن متوسط أسعار بوتجاز فريش يتراوح بين 7 – 12 ألف جنيه، وثلاجة العربي بين 14 -20 ألف جنيه، أما سخان يونيون آير فسجل 3 آلاف جنيه، وغسالات فريش بين 15-17 ألف جنيه، وشاشات آل جي بين 12 -15 ألف جنيه.
هلال: الامتناع عن طرح المنتجات في السوق “غير وارد”
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن مصانع الأجهزة تعمل وفق منظومة متكاملة من التزامات مالية وتشغيلية تجعل من استمرار التدفقات البيعية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
أضاف أن الشركات الصناعية لديها خطوط إنتاج عاملة، وعمالة ما يجعل الامتناع عن طرح المنتجات في السوق أمرًا غير وارد، خاصة أن البيع هو المصدر الرئيسي لتوفير السيولة واستمرار النشاط.
أشار هلال، إلى أن ما يلاحظه البعض من نقص نسبي في المعروض خلال فترات معينة يرجع في الأساس إلى أسباب تنظيمية وفنية، على رأسها الجرد السنوي، الذي يبدأ عادة من منتصف شهر ديسمبر ويستمر حتى منتصف يناير، وخلاله يتم توزيع الكميات المتاحة على العملاء بنسب متفاوتة لتغطية احتياجات أكبر عدد ممكن منهم لحين انتهاء الجرد وعودة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية.
وأضاف أن بعض الشركات قد تواجه أحيانًا نقصًا في مستلزمات الإنتاج، مثل مكونات تشغيلية أساسية، ما يؤدي إلى تأخير طرح المنتج النهائي رغم جاهزية باقي عناصر التصنيع، بالإضافة إلى احتمالية حدوث أعطال فنية مؤقتة في خطوط الإنتاج، وهي أمور طبيعية لا تعكس وجود تعمد لحجب البضائع.
أكد هلال أن هذه العوامل لا تنطبق على جميع الشركات في الوقت نفسه، مشددًا على أن الجرد السنوي هو العامل الوحيد المشترك الذي قد يفسر تراجع المعروض في فترة زمنية محددة.
ولفت إلى أن المصانع لا تفضل اللجوء إلى رفع الأسعار، كما أن التجار لا يرغبون في ذلك، نظرًا لأن أي زيادة سعرية تؤدي بالضرورة على المبيعات.
