أطلقت الحكومة المصرية التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وفقاً لبيان حكومي صادر اليوم الاثنين.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكداً أنه يأتي في توقيتٍ مهم، في ضوء أهمية بيانات التعداد كركيزة أساسية لعملية التخطيط والتنمية المستدامة ورسم الخطط المستقبلية.
وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن هناك منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتواءم مع أدوات التقدم التكنولوجي في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنهجية الخاصة بإجراء التعداد العام المقبل، ومستهدفاته، وضوابط وأسس تنفيذه.
وأوضح أن الجهاز يعتزم تنفيذ تعداد 2027 بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد، والمطابقة مع بيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة، وضمان اتساقها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية، ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ “التعداد السجلي الكامل” اعتباراً من “تعداد مصر 2037”.
وأضاف أن تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمباني والمنشآت وخصائصها وتوزيعاتها، لإتاحة بيانات مُحدثة ذات جودة عالية، مع سرعة دورية نشر البيانات؛ بما يساهم في تلبية مطالب الوزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمي البيانات.
كما عرض جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتجهيز لأعمال التعداد، موضحاً الخطوات المتحققة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة والدعم الفني، وكذا التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين.
وفيما يتعلق بضوابط وأسس تنفيذ التعداد، أشار رئيس الجهاز إلى أنها تتضمن ركائز تقنية تتمثل في تأمين قواعد البيانات بمشاركة المختصين، وضوابط إحصائية تتمثل في الالتزام بأسس تنفيذ التعداد والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق ضوابط الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن أهمية التعداد تكمن في استخدام بياناته كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة على المستويين القومي والمحلي، كما تساعد في تحديد الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات؛ مما يُمكِّن الدولة من وضع سياسات مُوجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم، وتحسين تخصيص الموارد.
وأضاف أن بيانات التعداد توفر الأساس لتخطيط المشروعات القومية الكبرى، مثل مبادرة “حياة كريمة” لتطوير حياة أكثر من 60 مليون مواطن بالريف المصري، وتوفير البيانات لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، كما تُعد حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان.
وتابع أن هذه البيانات تساعد في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وتُسهم في توفير الأساس لسن التشريعات والقوانين، مثل قانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وغيرهما.
