في خطوة تؤكد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، تتولى مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي بنيويورك.
ويأتي اختيار رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى ليعزز دور مصر كلاعب محوري في وضع اللبنات الأساسية المعاهدة دولية شاملة، من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.
وتسعي هذه المفاوضات إلى تقريب وجهات النظر بين القوى الاقتصادية الكبرى والدول الناشئة حول القضايا العالقة، وأهمها توزيع الحقوق الضريبية لضمان فرض ضرائب عادلة على أرباح الشركات العابرة للحدود بما يحفظ حقوق كافة الدول في ظل تطورات الاقتصاد الرقمي.
وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن انتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بصياغة اتفاقية إطارية للتعاون الضريبي الدولي يُعد شرفًا كبيرًا ومسؤولية عالمية، موجهًا الشكر للأمم المتحدة والدول الأعضاء على الثقة التي أولوها له. وأكد أن هذه اللجنة تمثل لحظة فارقة في مسار الحوكمة الضريبية العالمية، في ظل عجز القواعد الضريبية الحالية عن مواكبة العولمة المتسارعة والتحول الرقمي وتزايد فجوات عدم المساواة بين الدول.
وأوضح يوسف أن الاتفاقية الإطارية، التي تُعد جهدًا غير مسبوق تحت مظلة الأمم المتحدة، تستهدف إعادة صياغة أسس التعاون الضريبي الدولي بما يضمن العدالة والشفافية والإنصاف، لا سيما للدول النامية التي تتضرر بشكل أكبر من تسرب الإيرادات عبر الثغرات القانونية. وأضاف أن الأنظمة الضريبية تمثل العمود الفقري لتمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي، مشددًا على أن الاتفاقية تسعى لإشراك جميع الدول، بغض النظر عن حجمها أو مستوى ثرائها، في عملية صنع القرار الضريبي العالمي.
ونوه مساعد وزير المالية أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها التوصل إلى إطار عمل ملزم يرسخ مبادئ واضحة وعادلة لإدارة الضرائب العالمية، وإنهاء ممارسات تحويل الأرباح التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب ضمان مفاوضات شاملة تعزز صوت الدول النامية وتعالج قضايا تعبئة الموارد واستدامة الديون.
كما أكد أهمية تحديث القواعد الضريبية بما يتلاءم مع واقع الاقتصاد الرقمي العابر للحدود، معتبرًا أن الاتفاقية ليست مجرد ترتيبات فنية، بل «اتفاقية عدالة» تمثل انتقالًا من منطق المنافسة إلى التعاون، ومن الاستغلال إلى التمكين، داعيًا جميع الأطراف من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص إلى الانخراط الفعّال لإنجاح هذا المسار.
