شددت الصين يوم الجمعة قبضتها على العملات الرقمية، وحظرت إصدار العملات المستقرة المرتبطة باليوان في الخارج دون ترخيص، وفقًا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني.
لطالما اتخذت بكين موقفًا متشددًا تجاه العملات المشقرة، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن المضاربات الأخيرة تُشكّل تحديات جديدة تستدعي اتخاذ تدابير إضافية، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
أكد بنك الشعب الصيني وسبع جهات حكومية أخرى في بيان مشترك أن العملات الرقمية لا تتمتع بنفس الوضع القانوني للعملات الورقية، مضيفين أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية تُعدّ “أنشطة مالية غير قانونية”.
وأوضحوا أنه “يُحظر على الكيانات المحلية والكيانات الخارجية التابعة لها إصدار عملات افتراضية في الخارج دون موافقة رسمية”.
كما حظرت الجهات التنظيمية على الكيانات المحلية والأجنبية إصدار عملات مستقرة مرتبطة باليوان في الخارج دون ترخيص.
كما حذّر البنك المركزي المؤسسات المالية من تقديم خدمات مصرفية وخدمات مقاصة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يوم الجمعة، توجيهاتٍ تُشدد الرقابة على إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول المُرمّزة (ABS) والمستندة إلى أصول محلية في الأسواق الخارجية، مُشيرةً إلى مخاطر المضاربة والتهديدات التي تُحدق بالاستقرار المالي.
يشير مصطلح “الترميز” عمومًا إلى عملية تحويل الأصول المالية – مثل الودائع المصرفية والأسهم والسندات والصناديق وحتى العقارات – إلى أصول رقمية.
أوضحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) أن الكيانات المحلية التي تُسيطر على الأصول الأساسية مُلزمة بتقديم طلبات إلى الهيئة قبل الإصدار، تتضمن جميع وثائق الطرح الخارجي وتفاصيل الأصول وهياكل الرموز.
وأضافت اللجنة أن الطلبات المُعتمدة ستُنشر على موقعها الإلكتروني، وأنها ستُعزز التعاون مع نظيراتها في الخارج لإدارة المخاطر العابرة للحدود.
يحظر القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، إصدارَ الأصول أو الكيانات المسيطرة عليها إذا كانت هذه الأصول أو الكيانات تواجه حظرًا قانونيًا، أو مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أو نزاعات ملكية لم تُحَل، أو تحقيقات جنائية أو تنظيمية كبرى جارية.
يأتي هذا الإجراء وسط اهتمام عالمي متزايد بترميز الأصول الحقيقية، مع العلم أن التوجيهات تنطبق فقط على هيكل محدود قائم على الأوراق المالية يشمل أصولًا صينية محلية.
