اقترح محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، دراسة وضع حد زمني أقصى للتصرف في السلع الراكدة التي يهملها أصحابها في ساحات الجمارك.
وشمل اقتراح الوزير أن يكون الحد الزمني الأقصى سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يُعد تجاوز ذلك الحد تنازلاً عن ملكية البضائع عن طريق إقرار مسبق من أصحاب هذه السلع، يعطي المصلحة الحق في التصرف بعد انقضاء هذه المدة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024-2025 لـ مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية.
وحول تقليل زمن الإفراج الجمركي وأثره على الحصيلة الجمركية، أكد فوزي أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يؤدي إلى زيادة الحصيلة، والواقع العملي يؤكد ذلك؛ فاختصار زمن الإفراج يزيد من حركة التداول، ويعمل ذلك على زيادة جذب التداول ويزيد التنافسية لـ لموانئ والمنافذ المصرية في المنطقة.
وأشار إلى أنه مع الطفرة التي شهدتها مصر في الرقمنة وفي الميكنة الآلية، فهناك زيادة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وهناك سعي دائم لتقليص هذا الزمن.
وخلال الاجتماع، قدم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عرضاً موجزاً لأداء مصلحة الجمارك وتطور أدائها خلال العام المالي السابق، وتطوير المنظومة في الفترة السابقة والارتقاء بها، بما أسهم في زيادة الحصيلة وارتفاع معدلات أداء المصلحة وتحقيق المستهدف الذي وصل إلى ما يزيد على 111% عن المستهدف
