تباينت توقعات محللي الاقتصاد الكلي بشأن أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري 2026، لحسم أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده الخميس المقبل.
واستندت التوقعات التي تميل نحو التثبيت ، إلى استمرار تباطؤ التضخم، واستقرار مؤشرات السوق المحلية، خصوصا سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار.
ويرى محللون آخرون، أن البنك المركزي قد يواصل سياسة التيسير النقدي بحزم من خلال خفض تدريجي ومدروس، لضمان الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية موجبة ودعم مناخ الاستثمار، مع مراقبة مستمرة لأي ضغوط موسمية أو تقلبات عالمية قد تؤثر على السياسة النقدية.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت خلال آخر اجتماعاتها في 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% و 21% و 20.5%، على الترتيب، ليبلغ إجمالى الخفض خلال العام الماضي، 725 نقطة أساس.
«متولي»: أرجح استمرار الخفض الحذر بحوالي 0.5 – 1% خلال الربع الأول
قال علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدي شركات الاستشارات في لندن، إن المشهد على الصعيدين المحلي والعالمي، يتضمن عوامل ومتغيرات كلًا منها يعكس توقعا يختلف عن غيره.
أضاف أن السوق المحلية تُسجل تراجعات قوية في معدلات التضخم، واستقرارًا واضحًا في سعر الصرف وتعافي قيمة الجنيه المحلي مقابل العملات الأجنبية، ما يدعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
رجح متولي ، أن يواصل ” المركزي” خفض أسعار الفائدة بشكل محدود وتدريجي وحذر، بحيث يتراوح معدل الخفض بين 0.5 – 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعًا أن يصل إجمالي الخفض إلى 4-5% بنهاية 2026، ما يعادل حوالي 1% خلال كل ربع.
أما على الصعيد العالمي، فأوضح أن تطورات السياسة النقدية الأمريكية قد يكون لها تأثير غير مباشر، لافتًا إلى أن ترشيحات الرئيس الأمريكي لشخصيات تميل إلى سياسات التيسير النقدي قد توفر مجالًا أوسع لخفض الفائدة عالميًا، حتى وإن جاء ذلك بوتيرة غير حادة.
أضاف أن العوامل الداخلية تظل الأكثر تأثيرًا، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية واستقرارها النسبي، بما يدعم توجه خفض الفائدة تدريجيًا ولكن بمعدلات أقل من وتيرة العام الماضي.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، سعر الفائدة دون تغيير، نهاية يناير الماضي، متماشيا مع التوقعات، إذ ثبتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، رغم توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة.
وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح “كيفن وارش” ليكون الرئيس السابع عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية “جيروم باول” في مايو المقبل.
وقلصت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 2026 وسط استمرار حذر البنك في قرارات خفض الفائدة بهدف الحفاظ على أسعار فائدة جاذبة للمستثمرين الأجانب.
فيما توقع « دويتشه بنك »، أن يتجه البنك المركزي المصري إلي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل.
وأشار « دويتشه بنك » إلى أن “لمركزي” لديه مجال لخفض معدلات الفائدة بين 5 ـ 6%، لتستقر عند نطاق 14- 15% بحلول نهاية 2026، مع الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية وسط تراجع المخاطر، بشرط تسارع وتيرة الإصلاحات أو الأوضاع العالمية.
«شفيع»: المؤشرات الحالية تمنح مساحة لمزيد من الخفض بحوالي 1-2%
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية بشركة “إيكومن” لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن المؤشرات الراهنة تتيح لصانع السياسة النقدية مساحة مناسبة ومرونة لاستمرار خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعاته هذا العام، متوقعًا أن يتراوح مقدار الخفض بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأشار إلى أن معدلات التضخم تواصل تحركاتها نحو الاتجاه النزولي، متوقعًا أن تدعم قراءة التضخم المنتظرة لشهر يناير، والمقرر إعلانها قبل اجتماع البنك المركزي قرار الخفض بمزيد من التباطؤ.
أضاف أن هناك عدة عوامل تدعم سيناريو خفض الفائدة، في مقدمتها استقرار سعر الصرف، إلى جانب تعافي واستقرار مصادر النقد الأجنبي المختلفة، بما فيها تدفقات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما يدعم تحسن مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ويرجح شفيع، استمرار خفض أسعار الفائدة بإجمالي لا يقل عن 600 نقطة أساس خلال 2026، شرط عدم حدوث أية مستجدات بشأن الأوضاع الإقليمية والعالمية لما تعكسه على معدلات التضخم، لا سيما مسار السياسة النقدية في مصر.
وعلى المدى المتوسط، يرى شفيع أن البنك المركزي قد يتجه لاحقًا للتثبيت المؤقت حال عاودت معدلات التضخم الارتفاع النسبي المؤقت، نتيجة زيادة الطلب الموسمي بالتزامن مع شهر رمضان.
واستقر معدل التضخم العام للحضر عند 12.3% خلال ديسمبر الماضي، وهو نفس المعدل الذي حققه في نوفمبر 2025، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 6% خلال 2026، وهو ما يعني استمرار حذر المركزي في دورة التيسير النقدي.
وذكرت “فيتش سوليوشنز” في تقريرها، أن صُناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أكثر حذرًا في دورات التيسير النقدي خلال 2026، للحفاظ على أسعار فائدة جذابة للمستثمرين الأجانب.
«أحمد»: تثبيت الفائدة “الخيار الأقرب” بسبب ضغوط السيولة ومخاطر التقلبات العالمية
ورجحت إسراء أحمد اقتصادي أول بوحدة بحوث “رامبل” في شركة ثاندر لتداول الاوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مع تفضيل نهج التريث وعدم التعجل في استمرار دورة الخفض التي بدأها العام الماضي، رغم وجود توقعات بخفض تراكمي للفائدة خلال عام 2026 قد يصل إلى نحو 5%.
وأكدت أن الأمر لا يتعلق بحجم الخفض المنتظر بقدر ما يرتبط بوتيرة التنفيذ وتوقيته في ظل الظروف الحالية.
أشارت أحمد، إلى أن “المركزي” أجرى تخفيضات سابقة خلال 2025، مضيفة أنه من المنطقي انتظار تقييم أثر هذه الخطوات على السوق قبل اتخاذ قرارات إضافية، خاصة مع ضرورة متابعة تحركات السيولة بعد انتهاء آجال بعض الأوعية الادخارية في يناير، ورصد اتجاهاتها المحتملة سواء نحو إعادة الادخار أو التوجه إلى الذهب أو العقارات أو زيادة الاستهلاك.
وأضافت أن دخول موسم رمضان قد يفرض ضغوطًا موسمية على بعض الأسعار، ما يجعل التثبيت خيارًا أكثر حذرًا في هذه المرحلة، إلى جانب استمرار حالة التقلب وعدم اليقين في الأسواق العالمية، سواء فيما يتعلق بتحركات أسعار الطاقة أو التوترات الجيوسياسية، وهو ما يدعم توجه المركزي للانتظار ومراقبة التطورات قبل المضي في خفض جديد للفائدة، دون أن يلغي ذلك احتمالات التيسير النقدي على مدار العام بشكل تراكمي.
«عبد النبي»: المؤشرات الحالية تفرض ضبابية بين الخفض المحدود والتثبيت
وتأرجحت توقعات أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، بشأن اجتماع الخميس بين التثبيت أو الخفض بنحو 100 نقطة أساس، في ضوء المؤشرات الحالية التي لا تُظهر عواقب واضحة أمام أي من الخيارين.
أضاف أن الرؤية غير الواضحة ترجع إلى ضبابية المشهد نتيجة استمرار تباطؤ معدلات التضخم، مع الحرص على الإبقاء على أسعار فائدة حقيقية موجبة، بما يدعم استقرار السياسة النقدية ويعزز مناخ الاستثمار.
أشار عبدالنبي، إلى أن خفض الفائدة يسهم في تنشيط بيئة الاستثمار بشكل أكبر، سواء في سوق الأوراق المالية أو في النشاط الاقتصادي بوجه عام.
وتوقع أن يتيح تراجع التضخم مساحة أوسع لمواصلة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، مرجحًا خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة لا يقل عن 600 نقطة أساس خلال عام 2026، بما يُبقي أسعار الفائدة الحقيقية في نطاق إيجابي.
