قال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «سهولة» التابعة لبنك مصر، إن الشركة تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية، موضحًا أنها في المراحل النهائية من إجراءات الحصول على الرخصة.
وأضاف الشنواني، لـ«البورصة»، أن «سهولة» تستهدف إتمام عملية إصدار سندات توريق بالتعاون مع بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، بقيمة تتجاوز مليار جنيه، على أن يتم تنفيذها خلال العام الجاري.
وأوضح أن الشركة تجري حاليًا مفاوضات مع عدد من البنوك للحصول على تمويلات بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه خلال عام 2026، من بينها البنك العربي الأفريقي الدولي، في إطار خططها التوسعية وتعزيز قاعدة التمويل اللازمة لدعم نمو محفظة أعمالها.
وأشار إلى أن التوسع في مصادر التمويل يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم قدرتها على تقديم حلول تمويلية رقمية تتماشى مع توجهات التحول الرقمي والشمول المالي في السوق المصرية.
وأكد الشنواني، أن تطبيق منظومة الهوية الرقمية يمثل تحولًا جوهريًا في آليات تقديم خدمات التمويل غير المصرفي، عبر إتاحة تنفيذ جميع الإجراءات عن بُعد دون الحاجة لتواجد العملاء داخل الفروع أو تقديم مستندات ورقية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز العمليات وكفاءة التشغيل.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تتيح التعامل مع كل عملية تمويل باعتبارها معاملة رقمية مستقلة وموثقة بالكامل، ما يمنح الشركات والعملاء مرونة أكبر في متابعة المعاملات أو إنهائها، ويُسهم في تقليل الأخطاء التشغيلية المرتبطة بالإجراءات اليدوية.
وأشار الشنواني إلى أن تطبيق منظومة KYC المركزي من شأنه خفض تكلفة جذب العملاء لدى شركات التمويل غير المصرفي، نتيجة تقليص الاعتماد على العمالة داخل الفروع وتبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أن هذه التكلفة كانت تتحملها الشركات سابقًا ضمن المصروفات الإدارية أو تنعكس على هوامش التسعير.
وأضاف أن الأثر الإيجابي لهذه المنظومة على تكلفة العميل قد لا يظهر بشكل مباشر على المدى القصير، في ظل الاستثمارات الأولية المرتفعة في البنية التحتية التكنولوجية، إلا أن هذه التكاليف ستتراجع تدريجيًا مع توسع الاستخدام وتحقيق وفورات الحجم.
