عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعاً لمتابعة موقف وحدات مبادرة “سكن كل المصريين”، والتسجيل على منصة “مصر الرقمية” للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن طرح 36 ألف وحدة.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة “الإسكان الأخضر” ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.
وشددت المنشاوي على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع؛ لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى، وفقاً للمواصفات الموضوعة.
كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ 670 ألف مستفيد، بقيمة 95 مليار جنيه (تمويل عقاري)، و10.4 مليار جنيه (دعم نقدي)، من خلال 22 بنكاً و8 شركات تمويل. وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل إجمالي 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلاً عن استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة “مصر الرقمية”، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
وفي هذا الشأن، وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.
