ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، للشهر الثامن على التوالي، بنحو 12.8%، مسجلا 15.01 مليار دولار بنهاية يناير الماضي ( ما يعادل 705.08 مليار جنيه) مقابل 13.3 مليار دولار ( 634.86 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2025، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وكشفت البيانات أن نقود الاحتياطي بالبنك المركزي الـ «MO»سجلت 2.47 تريليون جنيه، مقابل 2.43 تريليون جنيه.
وسجل النقد المتداول خارج خزانة المركزي 1.58 تريليون جنيه، مقابل 1.55 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية 891.84 مليار جنيه، مقابل 875.86 مليار جنيه.
ونجح البنك المركزي المصري في استمرار تحقيق فائق في الأصول الأجنبية بدعم من ارتفاع حصيلة مصر من الموارد الدولارية، ما عزز استقرار سعر الصرف.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025، بمعدل 42.5%، لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار، مقابل 26.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024.
وقفزت إيرادات مصر السياحية إلى 5.48 مليار دولار خلال الربع الثالث 2025، مسجلة أعلى مستوى، بنمو حوالي 20% على أساس سنوي.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 22% منذ بداية 2026، لتسجل 449 مليون دولار حتى السابع من فبراير الحالي.
وارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.59 مليار دولار خلال يناير الماضي، وسط توقعات باستمرار ارتفاعه خلال 2026.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، الذي يشمل البنوك التجارية والبنك المركزي معا، إلى 23.7 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2025.
ويعكس استمرار تحقيق صافي الأصول الأجنبية معدلات إيجابية إلى تحسن حجم النقد الأجنبي لدى البنوك بما يفوق التزاماتها.
وتحول صافي الأصول الأجنبية من العجز بقيمة 29 مليار دولار في يناير 2024، إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو من العام نفسه ، بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس من العام نفسه.
