وافقت حكومة مالي على مشروع مرسوم يقضي بتمديد ترخيص منجم «لولو» للذهب التابع لشركة «باريك» للتعدين لمدة 10 سنوات إضافية.
ويأتي القرار عقب تسوية نزاع استمر نحو عامين بين مالي وشركة التعدين الكندية بشأن تقاسم الأرباح والسيطرة التشغيلية على مجمع «لولو-جونكوتو» للذهب، وذلك في نوفمبر الماضي.
وكان الخلاف قد نشأ بعد اعتماد قانون التعدين الجديد في عام 2023، والذي تضمن زيادة الضرائب وتوسيع حصة ملكية الدولة في مشاريع التعدين، بحسب ما نقلته منصة “بزنس أفريكا” الاقتصادية.
وبموجب التسوية، وافقت شركة «باريك» على سحب قضية التحكيم التي رفعتها أمام هيئة تسوية المنازعات التابعة للبنك الدولي، مقابل التزام الحكومة المالية بإسقاط التهم الموجهة إلى الشركة وشركاتها التابعة، والإفراج عن الموظفين المحتجزين، وإعادة السيطرة التشغيلية للمجمع إلى الشركة.
وفي إطار عملية تجديد الترخيص، أجرت الشركة دراسة جدوى جديدة أظهرت وجود احتياطيات تكفي لمدة 6 سنوات من التعدين السطحي، إضافة إلى 16 عامًا من عمليات التعدين تحت الأرض، ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 420,920 أوقية من الذهب سنويًا.
ويقع مجمع «لولو-جونكوتو» في غرب مالي، ويعد أكبر منتج للذهب في البلاد ومن بين أكبر عمليات التعدين في أفريقيا، حيث بلغ إنتاج المنجم نحو 723 ألف أوقية من الذهب في عام 2024، محققًا إيرادات تقارب 900 مليون دولار، ما يجعله مساهمًا رئيسيًا في صادرات مالي وأحد أكثر أصول شركة «باريك» ربحية.
