قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لإصلاح السياسات الضريبية، والوصول إلى منظومة ضريبية حديثة داعمة للنمو والاستثمار.
وأضافت رئيس المصلحة – خلال مشاركتها في قمة “رايز أب” – أن التحول الرقمي كان من أبرز التحديات التي واجهت المصلحة، والتي بدأت معالجتها بنجاح منذ عام 2018 بشهادة مجتمع الأعمال والجهات الدولية؛ من خلال تنفيذ منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما عزز الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بدقة، إلى جانب استبدال الأساليب التقليدية في الفحص بنظم تعتمد على البيانات والتحليل الذكي لتحقيق العدالة واستقرار العلاقة مع الممولين.
وأشارت إلى إطلاق حزمة أولى من التسهيلات الضريبية شملت 20 تسهيلاً، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025، الذي أقر نظاماً ضريبياً مبسطاً لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه، مع إعفائهم من المحاسبة عن السنوات السابقة حال عدم وجودهم بقاعدة بيانات المصلحة، واعتبار تاريخ التسجيل “شهادة ميلاد جديدة”.
واستعرضت مزايا النظام المبسط، الذي يشمل ضريبة دخل نسبية تتراوح من 0.4% لمن يقل حجم أعماله عن 500 ألف جنيه، وصولاً إلى 1.5% لمن يقل حجم أعماله عن 20 مليون جنيه، مع إعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات. كما يتضمن النظام تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري، وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية للآلات والمعدات والأصول الثابتة، ونظام الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية، وذلك مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون الإلزام بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
وأضافت أن أعداد المنضمين للنظام منذ تطبيقه في فبراير 2025 فاقت التوقعات، خاصة خلال الربع الأخير من العام، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في توجهات المصلحة، مشيرةً إلى تبسيط إجراءات التسجيل دعماً لمبدأ الشراكة والتيسير، بما يساعد صناع المحتوى والشركات الناشئة ورواد الأعمال على الانضمام للاقتصاد الرسمي والتوسع في أنشطتهم.
