وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق مشروع “كاري أون Carry On” كمشروع قومي، وذلك في إطار توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية.
والتقى السيسي، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والعقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء اطّلع الرئيس على الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، خاصة ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة؛ حيث أوضح وزير التموين أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، وأن معارض “أهلاً رمضان” تقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، فضلاً عن تجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية.
وشدّد الرئيس على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، مع ضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة، ومحاسبة من يغالي في الأسعار.
وأكد على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي الغلاء أو المضاربات، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء، وبما يحقق استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وتناول الاجتماع كذلك تطورات منظومة الأمن الغذائي؛ حيث اطّلع السيد الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على أرصدة الدولة منها، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على إثر الأحداث الإقليمية، ومجالات التحول الرقمي في منظومة الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس بضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما تناول الاجتماع تطور آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وناقش الاجتماع التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، حيث أكد الرئيس أهمية الإسراع في تفعيل البورصة السلعية، واستخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
