يشير مصطلح “ازدهار الركود”، وهو تعبير يجمع بين كلمتي “ازدهار” و”ركود”، إلى مفارقة اقتصادية لافتة، تعكس شعور الأمريكي العادي بعدم الاستفادة من اقتصاد يبدو، وفق المؤشرات الرسمية، في حالة نشاط قوي ونمو متسارع، بحسب ما يوضحه مبتكر المفهوم مات ستولر.
فرغم تسجيل الإنتاج الاقتصادي وسوق الأسهم مكاسب قوية، واستمرار إنفاق المستهلكين بوتيرة مرتفعة، وعدم تحقق الركود الذي توقعه كثيرون في أعقاب الجائحة، فإن شريحة واسعة من الأمريكيين لا تزال تنظر إلى أوضاعها المالية بقلق متزايد، في ظل بلوغ مستويات الديون أعلى مستوياتها على الإطلاق، وترسخ اعتقاد لدى غالبية السكان، على نحو غير صحيح، بأن البلاد تمر بتباطؤ اقتصادي.
قال ستولر، مناصر مكافحة الاحتكار ومدير الأبحاث في “مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية”، وهو مركز أبحاث غير حزبي: “تقليدياً، الاقتصاد يحقق أداءً جيداً للغاية، لكن الناس العاديين يقولون إنهم لا يشعرون بذلك”.
يتقاطع هذا المفهوم من حيث الجوهر مع مصطلح “ركود المشاعر”، الذي برز في عام 2022 لتفسير الفجوة بين قوة البيانات الاقتصادية وقراءات سلبية لمعنويات المستهلكين عقب الجائحة.
كما يجد صداه في توصيف اقتصاد على شكل حرف “K”، الذي يوضح كيف تتباين التجربة الاقتصادية للأمريكيين بشكل حاد تبعاً لمستويات الدخل، بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.
أوضح ستولر أن إطار “ازدهار الركود” لا يهدف إلى تأطير نقاش نظري، بقدر ما يسعى إلى تسليط الضوء على الضغوط المالية الملموسة التي يواجهها من هم خارج قمة الهرم الاقتصادي في الولايات المتحدة.
من هذا المنطلق، يصبح من الأسهل فهم سبب شعور كثير من الأمريكيين بأن المحرك الاقتصادي الذي يسهمون في تشغيله لا ينعكس تقدماً ملموساً في أوضاعهم المعيشية.
البيانات تُظهر اقتصاداً مزدهراً بينما يشعر المواطن العادي بأن ثمار النمو لا تصل إليه
على المستوى التحليلي، يرى ستولر أن مفهوم “ازدهار الركود” يساعد في تفسير الانفصال الذي أظهرته بيانات السنوات الأخيرة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وتحسن معنويات المستهلكين، في تحول واضح عن النمط السائد خلال العقود الستة الماضية.
في هذا السياق، قالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات “كيه بي إم جي”: “لم أشهد شيئاً مماثلاً من قبل. أعمل في هذا المجال منذ 40 عاماً، وهي مدة طويلة من دون أن أرى حالة مشابهة”.
يسهم عامل رئيسي في تعميق هذا التباين، وهو يتمثل في أن التضخم لا يُصيب الجميع بالقدر نفسه، وفقاً لستولر وعدد من الاقتصاديين. فالمستهلكون يواجهون معدلات متفاوتة لارتفاع الأسعار تبعاً لعوامل متعددة، من بينها مستوى الدخل والموقع الجغرافي، كما تُظهر البيانات.
وأفاد بنك “مورجان ستانلي” بأن تضخم أسعار الغذاء والسكن سجل أسرع وتيرة ارتفاع بين السلع الأساسية التي جرى رصدها خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
وبين البنك أن هاتين الفئتين استحوذتا على حصة كبيرة وغير متناسبة من إنفاق ذوي الدخل المنخفض في عام 2024.
قالت هيذر بيرجر، الاقتصادية في “مورجان ستانلي”، إن أصحاب الدخول الأدنى اعتادوا تاريخياً مواجهة معدلات تضخم أعلى مقارنة بنظرائهم الأكثر ثراءً، لافتةً إلى أن هذه الفجوة تتسع عندما يتجاوز نمو الأسعار الإجمالي هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو ما كان سائداً في معظم السنوات القليلة الماضية.
ولا يقتصر هذا الاتجاه على تداعيات مرحلة ما بعد الجائحة.
فقد ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا هذا العام أن أسعار الغذاء ارتفعت بنحو 9% أكثر في المناطق الأفقر مقارنة بالمناطق الأكثر ثراءً خلال الفترة الممتدة من الربع الثاني من 2006 إلى الربع الثالث من 2020.
وأشار ستولر إلى أن زيادة عدد متاجر البقالة في المجتمعات المحرومة يمكن أن تعزز المنافسة وتضغط على الأسعار نزولاً، ما يسهم في تقليص فجوة التضخم.
وأضاف ستولر: “إذا جرى النظر إلى الاحتكار بوصفه سمةً هيكلية للاقتصاد الأمريكي، وإلى التمييز السعري باعتباره سمةً نظامية أيضاً، يصبح من السهل الربط بين الأمرين. فالأشخاص الراضون يحصلون على أسعار مختلفة عن أولئك غير الراضين”.
بيانات “مورجان ستانلي” تُظهر الغذاء والسكن يقودان العبء التضخمي على الفئات الأضعف
في هذا السياق، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام بعدد من المبادرات الهادفة إلى خفض أسعار المساكن والأدوية.
وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن التضخم في الولايات المتحدة “شبه معدوم”، رغم أن أحدث البيانات تشير إلى معدلات تفوق المستوى السنوي البالغ 2% الذي يعده صُناع السياسات النقدية صحياً.
يترقب الاقتصاديون والمستثمرون مدى تسارع مبادرات تحسين القدرة على تحمّل التكاليف مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
وفي الأثناء، تشعر الأسر بأنها أقل تحصناً مما كانت عليه خلال فترة إطلاق برامج التحفيز في أعقاب الجائحة مطلع عشرينيات القرن الحالي، بحسب إليزابيث رينتر، كبيرة الاقتصاديين في منصة التثقيف المالي “نيرد وولِت”.
وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الصادرة مؤخراً، أن ديون بطاقات الائتمان بلغت مستوى قياسياً عند 1.28 تريليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي.
ركود التوظيف
في الوقت الذي ظلّت فيه الأسعار المرتفعة عبئاً مستمراً منذ صدمة التضخم التي أعقبت الجائحة، بدأ القلق لدى المستهلكين الذين يفتقرون إلى شبكات أمان مالي يتحول بشكل متزايد نحو أوضاع سوق العمل.
ووصف اقتصاديون المشهد الراهن بأنه حالة من “الازدهار بلا وظائف” أو ما يُعرف بـ”ركود التوظيف”، في إشارة إلى مفارقة استمرار النمو الاقتصادي دون تحسن ملموس في فرص التعيين.
واعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البيئة الحالية تتسم بانخفاض معدلات التوظيف مقابل تراجع محدود في وتيرة تسريح العمال.
أظهرت البيانات أن عدد فرص العمل المتاحة في ديسمبر انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، رغم مواصلة أسواق الأسهم تسجيل مكاسب إضافية.
وبما أن الفئات الأعلى دخلاً هي الأكثر امتلاكاً للأسهم، يرى اقتصاديون أن استمرار ارتفاع قيم هذه الأصول يسهم في دعم الثقة الاقتصادية وتعزيز إنفاق المستهلكين داخل هذه الشريحة، بينما تتصاعد المخاوف لدى باقي الفئات مع تشدد سوق العمل.
وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين في جامعة ميشيغان، إن امتلاك أصول تستفيد من ارتفاع قيم الأسواق يمنح شعوراً بالدعم المالي، مضيفةً: “لكن قوة أسواق الأسهم لا تعني شيئاً لمن لا يمتلك أسهماً”.
تشير الإحصاءات الفيدرالية إلى أن الناتج الاقتصادي لكل ساعة عمل تجاوز حالة الضعف التي سادت خلال الجائحة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة العام الماضي.
غير أن هذا التطور قد يحمل دلالات سلبية للموظفين، إذ يُنظر إليه باعتباره مؤشراً على تسارع دور الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، بما قد يشجع الشركات على تقليص أعداد العاملين.
في هذا الإطار، أعلنت شركات كبرى، من بينها “نايكي” و”أمازون” و”يو بي إس”، عن عمليات تسريح واسعة النطاق خلال العام الجاري.
ووفقاً لشركة الاستشارات “تشالنجر، جراي آند كريسماس”، ارتفعت حالات التسريح بأكثر من 200% بين ديسمبر ويناير.
كما تراجعت “حصة العمل”، أي نسبة الناتج الاقتصادي التي تعود على العمال في صورة أجور وتعويضات، إلى أدنى مستوياتها المسجلة العام الماضي.
واتسعت في الوقت ذاته الفجوة بين أرباح الشركات وأجور الموظفين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي. وانعكس ذلك في تراجع مؤشرات معنويات المستهلكين، إذ هبط استطلاع جامعة ميشيغان إلى مستويات قريبة من أدنى قراءاته التاريخية.
الاستطلاعات تكشف اعتقاد غالبية الأمريكيين بوجود ركود رغم استمرار النمو الرسمي
رغم هذه الأجواء السلبية، أسهمت قوة إنفاق المستهلكين في دفع الاقتصاد إلى تحقيق نمو فاق التوقعات عند 4.3% في الربع الثالث من عام 2025.
إلا أن تحليلاً لوكالة “موديز” أظهر أن هذا الإنفاق بات يعتمد بشكل متزايد على أعلى 20% من الأمريكيين من حيث الدخل.
وفي المقابل، جاء تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير، الصادر الأسبوع الماضي، أقوى من تقديرات الاقتصاديين، ما عزز الآمال بإمكانية استقرار سوق العمل.
غير أن الجزء الأكبر من هذه المكاسب كان مدفوعاً بقطاع الرعاية الصحية، الذي استحوذ وحده على أكثر من نصف النمو الصافي في الوظائف.
كشف استطلاع أجرته “جارديان–هاريس” في ديسمبر أن نحو ثلاثة أخماس الأمريكيين يرون أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بحالة ركود، وهي الحالة التي تُعرف على نطاق واسع بأنها تسجيل عدة فصول متتالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي.
وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً بنحو 11% مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في وقت سابق من عام 2025.
كذلك، تُظهر بيانات استطلاع حديث أجرته “سناب فاينانس”، وحصلت عليه “سي إن بي سي” حصرياً، مدى قتامة النظرة الاقتصادية لدى الفئات الواقعة في أسفل السلم المالي.
ووفقاً لبيانات صدرت مؤخراً، وصف نحو ربع المشاركين فقط أوضاعهم المالية الراهنة بأنها “غير مستقرة” أو “غير مستقرة للغاية”.
غير أن هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ لتصل إلى 41% بين الأفراد الذين تقل درجاتهم الائتمانية عن 670، وتقفز إلى 54% بين من يعيشون في أسر لا يتجاوز دخلها السنوي 50 ألف دولار.
شمل استطلاع “سناب فاينانس” أكثر من 1400 مشارك خلال شهر ديسمبر.
ويسهم هذا الواقع في تفسير تصاعد الشكوك تجاه البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن الحكومة.
فقد توصلت شركة “يوجوف” إلى أن عدد الأمريكيين الذين لا يثقون في التقارير الفيدرالية عن الاقتصاد تجاوز عدد من يثقون بها في أغسطس من العام الماضي، في تحول لافت عن الاتجاه الذي كان سائداً قبل أشهر قليلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال مفوضة مكتب إحصاءات العمل السابقة، إريكا ماكنتارفر، في أغسطس، ملمحاً إلى أن الوكالة تلاعبت ببيانات سوق العمل خلال فترة توليها المنصب.
في المقابل، حذرت إليزابيث رينتر، كبيرة الاقتصاديين في “نيرد وولِت”، من استخلاص استنتاجات مفادها أن هذه التقارير، المصممة لتقديم قراءات كلية، تصبح غير ذات جدوى لمجرد أنها لا تعكس التجربة الفردية لكل شخص.
وأشارت إلى أن هذه البيانات الوطنية تلعب دوراً مهماً، على سبيل المثال، في ضمان توجيه المنح الاقتصادية وتوزيعها بشكل عادل وفعال.
وقالت رينتر، إن تجارب الأفراد يمكن أن تتباين في الوقت نفسه، موضحةً أن “الاقتصاد قد يكون في وضع جيد للغاية، بينما يشعر ملايين الأشخاص بعدم الارتياح داخله في آنٍ واحد”.
