تصدرت مصر المركز الثالث لنشاط الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط، خلال عام 2025، طبقًا لتقرير ترانس آكت ميدل إيست ، والصادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز.
وسجلت مصر، 172 صفقة بينية ، لتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر أسواق المنطقة من حيث عدد الصفقات، بعد الإمارات والسعودية.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأداء جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة صفقات الاندماج والاستحواذ، ما يجعل من الأداء المصري والإقليمي حالة استثنائية تعكس تحولات هيكلية في حركة رؤوس الأموال.
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط سجلت 635 صفقة مكتملة خلال عام 2025، بزيادة تقارب 33% على أساس سنوي، بما أعاد النشاط إلى مستويات عام 2022، في مشهد مغاير تماماً للاتجاهات العالمية التي اتسمت بالحذر والانكماش النسبي.
وأكد التقرير أن مصر لم تكن مجرد مشارك في هذا الزخم، بل كانت أحد أعمدته الرئيسية، إذ عكست أرقام الصفقات البينية مستوى متقدماً من التشابك الاستثماري بين السوق المصرية وبقية أسواق الخليج والشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن احتلال مصر المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية من حيث عدد الصفقات البينية يعكس تحولاً نوعياً في موقعها داخل خريطة الاستثمار الإقليمي، بعدما أصبحت طرفاً محورياً في إعادة توزيع رأس المال داخل المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن بيانات الصفقات تم تجميعها استناداً إلى قواعد بيانات LSEG، بما يمنح المؤشرات درجة عالية من الموثوقية ويعكس اتجاهات حقيقية وليست مجرد تقلبات عابرة.
وأوضح التقرير أن تسجيل 172 صفقة لا يعكس فقط نشاطاً كمياً، بل يشير إلى تغير في طبيعة الصفقات ذاتها، حيث باتت تركز على بناء منصات تشغيلية متكاملة بدلاً من الاستحواذ على أصول منفردة.
وأكد التقرير أن السوق المصرية أصبحت جزءاً من الدائرة المركزية لحركة رأس المال الإقليمي، ولم تعد سوقاً هامشية تتلقى استثمارات متفرقة كما كان يُنظر إليها في مراحل سابقة.
وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز التحولات خلال عام 2025 تمثل في تغير فلسفة الاستثمار، حيث اتجه المستثمرون المحليون والإقليميون إلى إبقاء رؤوس الأموال ضمن نطاقات جغرافية مألوفة، تتمتع بأطر تنظيمية واضحة وقدرات تشغيلية قابلة للتطوير.
ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه عزز من جاذبية الأسواق التي تمتلك قاعدة اقتصادية متنوعة، وفي مقدمتها مصر، التي تجمع بين قاعدة استهلاكية واسعة وبنية صناعية وخدمية متعددة.
وأوضح التقرير أن مصر استفادت من هذا التحول بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعلها منصة انطلاق إقليمية وليس مجرد سوق محلية.
وأكد التقرير أن مفهوم “الاستثمار القائم على القدرات” أصبح المحرك الأساسي للصفقات، حيث تسعى الشركات إلى بناء أنظمة تشغيل مترابطة تعزز الكفاءة والرقمنة وتكامل سلاسل القيمة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعني أن الصفقات لم تعد تقاس بحجمها المالي فقط، بل بقدرتها على خلق قيمة تشغيلية طويلة الأجل، وهو ما يضع الأسواق القادرة على توفير بنية مؤسسية وتنظيمية مستقرة في موقع متقدم.
ولفت التقرير إلى أن مصر باتت ضمن هذه الفئة من الأسواق، في ظل تحسن بيئة الأعمال واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن نشاط 2025 لم يقتصر على الصفقات البينية داخل المنطقة، بل شهد أيضاً نمواً في الصفقات الواردة من خارج الشرق الأوسط، حيث ارتفع عدد الصفقات الوافدة إلى 238 صفقة مقارنة بـ182 صفقة في 2024.
وأكد التقرير أن هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادات المنطقة، ومن بينها السوق المصرية، في ظل استقرار نسبي في الأطر التنظيمية.
وأشار إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية ليست موجة مؤقتة، بل ترتبط باستراتيجيات طويلة الأجل تستهدف بناء حضور مستدام في أسواق ذات إمكانات نمو هيكلية.
ولفت إلى أن مصر استفادت من هذا الزخم، خاصة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والصناعية، التي شهدت اهتماماً متزايداً من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وأوضح التقرير أن من بين الصفقات البارزة المرتبطة بالسوق المصرية صفقة استحواذ بنك الاتحاد العربي على كامل أسهم انفيست بنك المصرية بقيمة تقارب 305.4 مليون دولار، بما يعكس استمرار جاذبية القطاع المصرفي المصري.
وأكد أن هذه الصفقة تعكس توجهاً نحو تعزيز التكامل المصرفي الإقليمي وبناء كيانات مالية قادرة على المنافسة في أسواق متعددة.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية شهد أيضاً تحركات استراتيجية، من بينها استحواذ مجموعة كيو لوجستيك هولدينج على حصة في شركة ارامكس، بما يعكس اهتماماً متزايداً ببناء شبكات تشغيل إقليمية مترابطة.
ولفت التقرير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة نسبية في هذا القطاع، باعتبارها بوابة للتجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما يعزز من جاذبيتها للصفقات اللوجستية العابرة للحدود.
وأوضح أن تنوع القطاعات التي شهدت صفقات خلال 2025 يعكس عمق السوق المصرية، التي لم تعد تعتمد على قطاع واحد في جذب الاستثمارات.
وأكد أن مصر أصبحت ساحة لصفقات تمتد من الخدمات المالية إلى اللوجستيات والبنية التحتية والخدمات الصناعية، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة يرتبط بشكل وثيق بالتحولات الاقتصادية الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن مصر جزء من هذه المنظومة الإقليمية التي تسعى إلى دمج التكنولوجيا والرقمنة ضمن استراتيجيات النمو المستقبلية.
وأوضح التقرير أن الصفقات باتت تستهدف بناء قدرات رقمية وتشغيلية طويلة الأجل، وليس مجرد توسعات تقليدية تعتمد على زيادة الحصة السوقية فقط.
ونوه التقرير أن الأسواق القادرة على تحويل الصفقات إلى منصات تشغيل مستدامة ستكون الأكثر جذباً لرأس المال خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن مصر مرشحة للاستفادة من هذا الاتجاه إذا واصلت تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة، مؤكدًا على أن عام 2026 سيشهد استمرار الزخم في نشاط الاندماج والاستحواذ، مع تركيز متزايد على الصفقات التي تعزز التكامل التشغيلي وبناء المنصات الإقليمية.
وأوضح أن الصفقات البينية داخل الشرق الأوسط ستظل محركاً رئيسياً للنشاط، مدفوعة بوفرة السيولة الإقليمية ورغبة المستثمرين في تعظيم القيمة داخل أسواق مألوفة، لافتًا أن مصر تبدو مرشحة للحفاظ على موقعها المتقدم في هذا السياق، خاصة في ظل تنامي العلاقات الاستثمارية مع دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن التداخل المتزايد بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في الخليج يعزز من احتمالات استمرار النشاط البيني، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو الصفقات خلال 2025.
ولفت التقرير إلى أن وجود مصر ضمن أهم ثلاث دول من حيث عدد الصفقات البينية يعكس عمق اندماجها في حركة رأس المال الإقليمي،مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس تحسناً في صورة السوق المصرية لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، في ظل مسار إصلاحي مستمر.
وأكد التقرير أن الدلالات لا تقتصر على الكم، بل تمتد إلى نوعية الصفقات التي تستهدف بناء القدرات التشغيلية وتعزيز الكفاءة والرقمنة، لافتاً إلى أن الشركات المصرية باتت أمام فرصة للاندماج ضمن كيانات إقليمية أكبر، بما يعزز قدرتها التنافسية على المدى الطويل.
وأفاد التقرير بأن استمرار هذا الزخم يتطلب الحفاظ على الاستقرار التنظيمي وتعزيز الشفافية وتطوير الأطر المؤسسية.
وأوضح التقرير أن عام 2025 مثل نقطة تحول في مسار الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وأن مصر كانت في قلب هذا التحول، مؤكداً على أن المشهد لم يعد يتعلق بزيادة عدد الصفقات فحسب، بل بإعادة صياغة طريقة بناء الشركات في المنطقة.
وذكر التقرير إلى أن مصر باتت أحد الأركان الأساسية في منظومة إعادة تشكيل رأس المال الإقليمي، بالإضافة إلى أن استمرار هذا الدور خلال 2026 وما بعدها سيعتمد على قدرة السوق المصرية على تحويل الصفقات إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأوضح التقرير أن الاتجاه نحو بناء المنصات المتكاملة سيظل السمة الغالبة على الصفقات المستقبلية، مشيراً إلى أن مصر، بحكم موقعها وشبكاتها التجارية وتنوع اقتصادها، تمتلك مقومات الحفاظ على موقعها بين أكبر أسواق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير في ختام تحليله إلى أن السوق المصرية لم تعد لاعباً ثانوياً في معادلة الاستثمار الإقليمي، بل أصبحت شريكاً محورياً في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من نشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة.
