وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك والمستمر، والاستفادة من قدرات وإمكانات المركز.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»؛ لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية، ودعم مسار التبسيط وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطن والمستثمر، حيث نستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية القوية في تحليل وقياس أثر مبادراتنا على أرض الواقع؛ لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأضاف: “حريصون على توظيف القدرات التكنولوجية في تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، ونستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير”.
وقال إن الوزارة تعمل مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» في إطار رؤية متسقة تستهدف التأثير الإيجابي في الوضع الاقتصادي والمالي وتحفيز الاستثمار.
من جانبه، أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن توظيف قدرات المركز البحثية والتكنولوجية في خدمة «متخذي القرار» من أهم الأولويات، حيث نستهدف توجيه خبراتنا وقدراتنا لدعم «صنَّاع القرار» والإسهام في التأثير الإيجابي في السياسات والخدمات.
وقال إن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» هو المؤسسة الحكومية الأقوى من حيث القدرات البحثية التي تصل إلى 400 باحث متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن المركز يعمل بشكل منتظم على تقديم الدعم والمساندة لمتخذي القرار في كافة مواقعهم وباختلاف تخصصاتهم، من خلال إتاحة المعلومات والتحليلات الحديثة، وأن ما تحقق من نقلة نوعية في قدرات وإمكانات المركز يعد خطوة لخدمة مؤسسات الدولة بالكامل ودعم الحكومة في تنفيذ خططها.
وأشار إلى أن تطلعات المركز في الفترة المقبلة تتمثل في التوسع في مثل هذه البروتوكولات مع باقي الجهات والوزارات، في خطوة ترسخ دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز تميز “Center of Excellence” ومقدم خدمة “Service Provider” للحكومة بالكامل.
