حققت صادرات قطاع الأثاث المصري أعلى قيمة في تاريخها خلال عام 2025، مسجلة 428 مليون دولار، مقابل 394 مليون دولار كأعلى مستوى سابق تم تسجيله في عام 2016.
وقال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن النتائج المحققة خلال 2025 تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع، مشيراً إلى أن تجاوز الرقم القياسي المسجل قبل نحو تسع سنوات يؤكد التطور الكبير الذي شهدته الصناعة على مستوى الجودة، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية.
وأضاف أن صادرات القطاع سجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت من 348 مليون دولار إلى 428 مليون دولار، متخطية التقديرات الأولية التي كانت تستهدف نمواً في حدود 10% فقط.
وأوضح أن هذا الأداء يعكس ارتفاع الطلب على المنتج المصري، إلى جانب نجاح الشركات في اقتناص فرص جديدة بالأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسيتها السعرية والفنية.
وأشار درياس إلى أن المجلس التصديري ركز خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة منظومة التسويق الخارجي، والمشاركة المنظمة في المعارض الدولية؛ بما يسهم في ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن الأثاث المصري باعتباره منتجاً يجمع بين الجودة والسعر التنافسي.
وأكد درياس أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لزيادة معدلات النمو، عبر التوسع في الأسواق ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة، واستهداف فرص جديدة في أفريقيا وأوروبا؛ بما يعزز مساهمة قطاع الأثاث في إجمالي الصادرات المصرية، ويرسخ مكانته كأحد القطاعات الصناعية الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن عام 2025 شهد توسعاً ملحوظاً في عدد الأسواق المستوردة للأثاث المصري، لافتاً إلى تعزيز التواجد في الأسواق الخليجية والعربية، إلى جانب فتح قنوات تصديرية جديدة في أسواق أفريقية وأوروبية واعدة.
وأوضح أن تنويع قاعدة الأسواق المستقبلة يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار والنمو المستدام للقطاع؛ حيث يقلل من الاعتماد على أسواق محددة، ويدعم قدرة الشركات على مواجهة تقلبات الطلب العالمي.
وأضاف أن المجلس يعمل دائماً على توفير دراسات سوقية متخصصة للشركات الأعضاء؛ لمساعدتها على فهم احتياجات كل سوق وآليات النفاذ إليه بكفاءة.
