سمحت الهيئة المعنية بتنظيم الأسواق في الهند لصناديق الأسهم النشطة، والتي تبلغ قيمتها 385 مليار دولار، بتوظيف جزء أكبر من أموالها في الذهب والفضة، ما يمنحها مرونة إضافية في وقت يتصاعد فيه الطلب العالمي على الأصول الملموسة.
وبموجب القواعد المعدّلة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، بات بإمكان صناديق الأسهم استثمار ما تبقى من محافظها، بما يصل إلى 35% من أصولها، في أدوات الذهب والفضة، إضافة إلى وحدات صناديق الاستثمار في البنية التحتية.
ومن خلال توسيع قائمة الأصول المسموح بها، منحت الجهة التنظيمية صناديق الأسهم مجموعة أوسع من الأدوات الاستثمارية، كانت تشمل سابقاً أدوات سوق المال والأوراق المالية السائلة الأخرى.
الذهب يجذب تدفقات جديدة
يفتح هذا التغيير أيضاً مصدراً جديداً للطلب على الذهب والفضة، اللذين شهدا إقبالاً قوياً من المستثمرين في ظل موجة صعود حادة في الأسعار.
في يناير، ضخ المستثمرون المحليون أموالاً في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكثر مما ضخوه في صناديق الأسهم، في انعكاس نادر يبرز تزايد جاذبية المعدن النفيس وسط حالة عدم اليقين في الأسواق.
كما وافقت الهيئة على إنشاء فئة جديدة من صناديق المراحل الزمنية أو الصناديق ذات تاريخ الاستحقاق المحدد. وستكون لهذه الخطط آجال استحقاق محددة مسبقاً تتراوح بين خمس سنوات و30 عاماً، وهي مصممة للاستثمار القائم على الأهداف مثل التخطيط للتقاعد.
وسيُسمح لشركات إدارة الأصول بطرح ما يصل إلى ستة صناديق مراحل زمنية نشطة في الوقت نفسه، ما قد يهيئ القطاع لمنافسة نظام التقاعد الوطني الحكومي، الذي يدير أصولاً بنحو 177 مليار دولار.
