حث مدعون عموميون جمهوريون يمثلون إحدى عشرة ولاية وزارة العدل الأمريكية على إجراء مراجعة شاملة لعرض “نتفليكس” للاستحواذ على استوديوهات وأصول البث من “وارنر براذرز”، قائلين إن الصفقة تهدد هيمنة الولايات المتحدة على سوق الأفلام.
وقالت وكالة “بلومبرج” إن المدعين العموميين في الولايات الـ11، دعوا وزارة العدل، في رسالة سُربت إلى وسائل إعلام كبرى، إلى التدقيق في كيفية تأثير الصفقة على عملاء خدمات البث، فضلاً عن سوق عرض الأفلام في دور السينما.
وبينما قبلت “وارنر براذرز” عرض “نتفليكس” البالغ 82.7 مليار دولار، أعلن الاستوديو العريق أن مجلس إدارته يدرس عرضاً منافساً جديداً من “باراماونت سكاي دانس”، التي جادلت بأن عرض “نتفليكس” يواجه عقبات تنظيمية أكبر.
وقد أعلنت “وارنر برواذرز” الثلاثاء أن شركة “باراماونت” رفعت عرضها للاستحواذ إلى 31 دولاراً للسهم، بعد أن كان 30 دولاراً، في عرضٍ يُتوقع أن يتجاوز العرض الحالي الذي قدمته “نتفليكس”.
وقال المدعون العمومبون إن الصفقة “ستؤدي على الأرجح إلى تركيز مفرط في السوق، مما يخنق المنافسة ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الموثوقية، وتراجع الابتكار في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأمريكية، وكل ذلك على حساب المستهلكين الأمريكيين”.
وأضافوا أن استحواذ “نتفليكس” على مكتبة المحتوى الضخمة لشركة “وارنر براذرز”، وضمها لخدمة البث المنافسة “إتش بي أو ماكس”، قد يقلل من المنافسة بين منصات الفيديو المدفوعة. كما أشاروا إلى معارضة من مجموعات صناعة دور السينما، التي تخشى أن تؤدي صفقة “نتفليكس” إلى انخفاض عدد الأفلام المعروضة في دور السينما.
وانضم المدعون العموميون لولايات ألاباما، وألاسكا، وأيوا، وداكوتا الشمالية، وكانساس، وكارولاينا الجنوبية، وتينيسي، وفرجينيا الغربية، ويوتا إلى الرسالة.
ولم يرد متحدث باسم “نتفليكس” على الفور على طلب للتعليق. وقالت الشركة إن الصفقة ستعود بالنفع على المستهلكين والعاملين، وأنها ستواصل عرض الأفلام في دور السينما.
وفي حين أثار العديد من المشرعين مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، انتهز بعض الجمهوريين الفرصة لانتقاد خيارات البرامج التي تقدمها “نتفليكس” و”وارنر براذرز”، واصفين إياها بأنها ليبرالية للغاية.
لكن الجمهوريين ليسوا وحدهم من يشعرون بالقلق إزاء هذه الصفقة. ففي السابق صرّح المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، وهو ديمقراطي، بأن الولاية تُجري دراسة متأنية لكلٍ من صفقة “نتفليكس” وعرض “باراماونت” المنافس. وتملك الولايات صلاحية رفع دعاوى قضائية لعرقلة الصفقات، إلا أن وزارة العدل تمتلك موارد أكبر للقيام بذلك.
