تراجع معدل المواليد في اليابان للعام العاشر على التوالي، مما يبرز الضغوط الديموجرافية التي تواجهها البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة هذا الانخفاض.
وأظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية، أن عدد المواليد الجدد انخفض بنسبة 2.1% إلى حوالي 706 آلاف مولود خلال 2025، وفي المقابل، تراجع عدد الوفيات بنسبة 0.8% إلى 1.6 مليون حالة.
في حين ارتفع عدد عقود الزواج بنسبة 1.1% إلى أكثر من 505 آلاف عقد، متجاوزًا مستوى 500 ألف للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في مؤشر على تعافٍ تدريجي من تداعيات جائحة كورونا، غير أن ذلك لم ينعكس بعد على معدلات الإنجاب.
ويزيد هذا المسار الديموجرافي من الضغوط على نظام الضمان الاجتماعي في البلاد، إذ تبلغ هذه النفقات -بما في ذلك المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية- نحو 140.7 تريليون ين (902 مليار دولار) في السنة المالية 2025.
