رُفعت دعوى قضائية اتحادية ضد شركة “فيديكس”، نيابةً عن عملاء يسعون لاسترداد رسوم دفعوها لشركة الشحن العالمية، وذلك بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية هذا الشهر يقضي بأن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فرض بشكل غير قانوني رسوماً جمركية طارئة بمليارات الدولارات على السلع المستوردة.
تسعى الدعوى الجماعية المقترحة، المقدمة أمام محكمة اتحادية في “ميامي” بولاية “فلوريدا”، إلى تعويض ملايين محتملين من شركات الشحن والعملاء الذين دفعوا رسوماً جمركية وتكاليف مرتبطة بها على منتجات قالوا إنها كان ينبغي أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم.
فيديكس: سنعيد الأموال إذا حصلنا على التعويض
قالت “فيديكس” في بيان الجمعة، إنها إذا حصلت الشركة على أي مبالغ مستردة فستقوم بإعادتها إلى شركات الشحن والمستهلكين الذين تحملوا تلك التكاليف أساساً.
لكن الدعوى اعتبرت أن هذا التعهد غير ملزم قانونياً، حيث أكد محامي المدعي، “جون يانشونيس”، أن الهدف هو إعادة كل دولار تم تحصيله بشكل غير صحيح من المستهلكين الأمريكيين.
تُعد “فيديكس” واحدة من أكثر من 2000 شركة تقاضي الحكومة الأمريكية بالفعل أمام محكمة التجارة الدولية لاسترداد الرسوم التي دفعتها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية المعروف باسم (IEEPA).
وكانت المحكمة العليا قد قضت في 20 فبراير، بأغلبية 6 مقابل 3، بأن “دونالد ترامب” تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
