أمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق مؤقت لبعض حقول الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، في خطوة قالت إنها تستند إلى “تقييمات أمنية”، وذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري تمثل في ضربات أميركية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، أعقبها رد إيراني، ما زاد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إن بعض المنشآت أُوقفت عن العمل “وفقاً لتقييمات أمنية”، من دون تحديد مدة الإغلاق أو حجم الطاقة الإنتاجية المتأثرة.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية بعد إعلان واشنطن وتل أبيب تنفيذ ضربات وصفتاها بأنها موجهة ضد أهداف عسكرية داخل إيران، فيما توعدت طهران بالرد وأعلنت اتخاذ إجراءات دفاعية.
التصعيد العسكري أعاد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية للطاقة في شرق المتوسط، حيث تدير إسرائيل ثلاثة حقول غاز بحرية رئيسية، ويُصدَّر جزء من إنتاجها إلى مصر والأردن. وتعتمد القاهرة على الغاز الإسرائيلي في تغذية محطات الإسالة لإعادة تصديره، بينما يستخدم الأردن الإمدادات لتوليد الكهرباء، ما يجعل أي تعطل محل متابعة دقيقة من الحكومات والأسواق.
وربط القرار الإسرائيلي باعتبارات أمنية يشير إلى مخاوف من استهداف منشآت الطاقة أو تأثرها بتطورات ميدانية، خصوصاً في ظل تبادل الضربات المباشرة بين أطراف إقليمية رئيسية. تاريخياً، أدت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة إلى تقلبات سريعة في أسعار الطاقة، مع ارتفاع علاوة المخاطر في الأسواق العالمية.
حتى الآن، لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن تأثير مباشر على عقود التصدير أو عن آلية لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات. غير أن استمرار الإغلاق لفترة مطولة قد يدفع المشترين الإقليميين إلى البحث عن بدائل، ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد في شرق المتوسط.
وتبقى الأنظار متجهة إلى مسار التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، إذ إن أي توسع إضافي في نطاق المواجهة قد ينعكس مباشرة على أمن الطاقة الإقليمي، ويضيف تقلبات جديدة إلى أسواق النفط والغاز العالمية.
