تواصل الجهات الحكومية المعنية التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت وزارات الاستثمار والزراعة والتموين أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأوضحت أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل:
دراسة البدائل اللوجستية المتاحة: بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق.
إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية: التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول: بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط اتصال -كلٌ في نطاق تخصصه- وهي: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
