تعتزم الحكومة نقل 40 شركة إلى “صندوق مصر السيادي”؛ وذلك بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يجري العمل حاليًا على الإجراءات اللازمة لنقلها، بحسب الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة ما تم إنجازه في عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة.
تحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.. وقيد نهائي للشركات
وخلال الاجتماع، استعرض عيسى، موقف العمل بشأن هذه التكليفات، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بملف تطوير وتحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، فقد تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن الوثيقة؛ بهدف صياغة نسختها المُحدَّثة وبحث موعد إطلاقها، موضحًا أنه سبق إرسال خطابات إلى الوزارات المعنية لطلب مرئياتها بشأن هذه التحديثات.
وفيما يتعلق بما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن قيد عددٍ من الشركات “قيدًا مؤقتًا” في البورصة، وهو أحد الملفات المهمة التي يتم العمل عليها، استعرض عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة، تمهيدًا للقيد النهائي.
وانتقل بعد ذلك إلى استعراض موقف الشركات المقرر نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسؤولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
وأضاف: “عقدنا العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق باستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو بعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين؛ لاستعراض أبرز التحديات، ومناقشة الرؤى المطروحة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة”.
وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح عيسى أنه يتم العمل في هذا الملف على محورين؛ المحور الأول هو إعادة هيكلة 6 هيئات هي: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للسلع التموينية، فضلاً عن هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وأوضح أنه فيما يخص محور “الهيئات الست”، فهناك رؤى ومحاور للتطوير أعدتها هذه الهيئات، وتتم مناقشتها في اجتماعات مع هؤلاء المسؤولين.
وأضاف: “بالنسبة للمحور الثاني، فهناك 14 هيئة تم التوافق على دمج 7 هيئات منها، وتحويل الهيئات السبع الأخرى إلى هيئات عامة، وهناك فريق عمل يقوم حاليًا بتحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات”.
أساس لاختبار الشركات المنقولة إلى الصندوق السيادي
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الدكتور حسين عيسى بشأن موقف الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
كما استعرض السيد الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن جميع هذه الشركات تتمتع بميزات تنافسية قوية.
وأشار إلى استمرار التنسيق الجاري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ بهدف تهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لاستكمال برنامج الطروحات، وذلك في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية القصوى لهذه الملفات التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لاسيما أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، بما يسهم في دعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية.
