يعتزم بنك تايلاند المركزي، تطبيق قواعد صارمة جديدة على تداول الذهب بالتجزئة في البلاد مستهدفًا التداولات الإلكترونية الكبيرة بالعملة المحلية (البات) التي ساهمت في تعزيز قوة العملة وأثرت على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لموقع بنك تايلاند المركزي بحسب ما نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، ستخضع معاملات الأفراد على الإنترنت بالذهب المقوّم بالبات إلى حد يومي قدره 50 مليون بات لكل شخص لكل منصة، بينما تُستثنى التداولات بالدولار الأمريكي، وتعاملات محلات الذهب الفعلية، وأسواق العقود المستقبلية.
كما يشترط البنك المركزي سداد المبالغ كاملة إلكترونيًا قبل أي عملية شراء، ويمنع الحسابات بالنيابة والبيع على المكشوف، مؤكدًا أن هذه التغييرات ستعزز الشفافية ورفع معايير السوق.
وتعكس هذه الإجراءات القلق المتزايد لدى البنك المركزي التايلاندي من أن تداولات الذهب الكبيرة المقومة بالبات قد عززت من قوة العملة المحلية، فقد ارتفع البات نحو 9% خلال العام الماضي، ليكون ثاني أفضل أداء بين العملات الآسيوية التي تتبعها “بلومبرج”.
ويشير المسؤولون إلى أن هذا الارتفاع مدفوع جزئيًا بعمليات بيع الدولار الأمريكي المرتبطة بالذهب، ما أثر سلبًا على الصادرات والسياحة، مضيفًا مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وقال محللون “شهدنا تراجعًا طفيفًا في أحجام تداول الذهب عبر الإنترنت منذ طرح هذه الإجراءات في وقت سابق من العام، لكن لا يزال من المبكر الحكم على تأثيرها على العملة، فبعد 1 مارس، سنحتاج إلى فترة من تقلبات الأسعار الأكبر، كما شهدنا في يناير، لتحديد ما إذا كانت هذه القواعد تحقق الفرق.”
تأتي هذه الخطوة في وقت يبدو فيه أن الجهود السابقة لكبح تأثير الذهب على البات بدأت تفقد فعاليتها فقد ارتفعت العلاقة بين العملة والذهب خلال 60 يومًا إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عامين في وقت سابق.
وساهم هذا الارتباط المتجدد في إبقاء سعر صرف البات قرب 31 باتًا مقابل الدولار الأمريكي لمعظم هذا العام، وهو مستوى يراه بعض المحللين نقطة حرجة قد تضطر بنك تايلاند للتدخل عندها.
وقد أشار صناع السياسة النقدية مرارًا إلى أن ارتفاع البات تجاوز ما تشير إليه الأسس الاقتصادية، مدفوعًا جزئيًا بتداولات الذهب عالية القيمة والمضاربة التي تدفع لبيع الدولار ورفع العملة المحلية، ما أعاد الجدل حول حدود أدوات السياسة النقدية التقليدية في إدارة تقلبات سعر الصرف.
وفي أحدث بيان لها ، قالت لجنة السياسة النقدية ببنك تايلاند المركزي إن ارتفاع البات ضيّق الشروط المالية للمصدرين، خصوصًا الذين يواجهون منافسة شديدة وهوامش ربح ضعيفة.
وأضافت اللجنة أنها ستراقب عن كثب تحركات العملة والمعاملات التي تمارس ضغطًا كبيرًا على البات، بما في ذلك تقييم فعالية وكفاية الإجراءات التنظيمية التي تم إدخالها بالفعل لتنظيم سوق الذهب.
