أظهر مسحٌ خاص نُشر يوم الأحد انخفاض أسعار المنازل الجديدة في الصين بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات في فبراير شباط، ما يُبرز معاناة قطاع العقارات في إيجاد استقرار رغم الدعم الحكومي المتواصل.
ووفقاً لأكاديمية مؤشر الصين، إحدى أكبر شركات أبحاث العقارات في البلاد، انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 100 مدينة بنسبة 0.04% على أساس شهري، متراجعةً عن مكاسب بلغت 0.18% في يناير كانون الثاني، وسجّلت بذلك أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول 2022.
بيانات رسمية مرتقبة
ومن المُقرر صدور بيانات أسعار فبراير الرسمية لـ70 مدينة في 16 مارس، وتشير البيانات إلى أن الأسعار لم تشهد أي ارتفاع شهري منذ مايو 2023.وقد أدى التراجع المطوّل في سوق العقارات، الذي كان يُعدّ محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، إلى تآكل ثروات الأسر، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ظل الطلب ضعيفاً رغم جولات الدعم الحكومي التي قُدّمت منذ انزلاق القطاع إلى أزمة في عام 2021، بما في ذلك تخفيف قواعد الشراء وتخفيض متطلبات الدفعة الأولى.
إجراءات شنغهاي وتحذيرات من استمرار الهبوط
وقد اتخذت شنغهاي الأسبوع الماضي خطوات لتخفيف قيود شراء المنازل، بما في ذلك السماح للمشترين المؤهلين بشراء منازل إضافية والحصول على حدود تمويل عقاري أعلى.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري، لاري هو، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي «قد تُعطي هذه الإجراءات دفعة قصيرة الأجل للسوق، لكنها لا تستطيع عكس دورة الهبوط العامة».
وأضاف هو «بالنظر إلى انهيار سوق الإسكان وانخفاض أسعار المنازل إلى مستوى عام 2016، فإن عكس هذا الاتجاه يتطلب تدخلاً سياسياً أقوى بكثير لإعادة ضبط توقعات السوق»، وأشار إلى أنه لا يتوقع أن يُقدم صناع السياسات على «إجراءات غير تقليدية» في هذه المرحلة.
