وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين؛ وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد.
ويستهدف القانون ضبط وتنظيم منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، لاسيما ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في دعم نمو التجارة الخارجية وتعزيز انضباط السوق.
كما يعالج التعديل عدداً من الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية لتطبيق القانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز كفاءة الأداء ويحد من المعوقات الإجرائية.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما يسمح بقيد الشركات التي يكون رأسمالها مقوماً بعملات أجنبية، على نحو يواكب طبيعة الاستثمارات الأجنبية ويدعم مناخ الأعمال.
وتضمنت التعديلات تيسيرات قانونية تضمن استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب المنشأة، مع إقرار الحق في إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة لممارسة ذات نشاط المورث خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استمرارية النشاط التجاري وعدم تعطله.
يأتي إقرار هذه التعديلات في سياق توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال تطوير الأطر التشريعية المنظمة للتجارة الخارجية.
