قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الفترة القادمة ستشهد توسعاً في الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية؛ بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025.
وأكد وزير الزراعة توجه الوزارة نحو استثمار واستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وهيئة التعمير.
شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للمؤشرات المالية والنتائج المحققة، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على الحساب الختامي لديوان عام الوزارة وهيئة التعمير.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تضع ملف القمح كأولوية قصوى، مشيراً إلى أنه تم زيادة سعر توريد القمح ليكون مجزياً ويشجع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة، والتي تجاوزت هذا العام 3.7 مليون فدان، وهي زيادة غير مسبوقة.
وأضاف أن المستهدف للعام الحالي هو رفع كميات التوريد لتتراوح ما بين 4.7 مليون طن إلى 5 ملايين طن، مدعومة بزيادة عدد الحقول الإرشادية التي ساهمت في تعريف المزارعين بأحدث طرق الري والزراعة لرفع إنتاجية الفدان.
وأشار إلى جهود تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، ومن بينها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير تقاوي محلية عالية الجودة ومقاومة للأمراض والظروف المناخية الصعبة، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاح.
كما تطرق إلى تطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية؛ لضمان أعلى معدلات الإنتاجية.
وشدد الوزير على أن منظومة توزيع الأسمدة تشهد رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع كافة الشكاوى التي ترد من المزارعين عبر لجان متابعة ميدانية.
كما استعرض خطة تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني، ليكون همزة الوصل الحقيقية بين البحث العلمي والفلاح.
