دعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق – قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية، وذلك تمهيداً لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.
ويأتي الطرح في ضوء التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعميق مشاركة القطاع الخاص استهدافاً لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين؛ أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، بحسب بيان لوزارة الاستثمار.
وتستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تُقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر. وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين بنحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025 في ظل نمو أرباح الشركة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
وأوضح البيان أنه يتعين أن يكون العرض الفني مقدماً من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، وأن يتضمن سابقة الأعمال ذات الصلة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أنه يجب أن يشمل العرض رؤية تحليلية لقطاع التأمين، ونطاق تقييم مبدئي للشركة ومنهجيات التقييم المقترحة، وخطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة وقائمة أولية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل، وعرض تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية وخبراتهم ذات الصلة.
وشدد على أن على بنوك الاستثمار الراغبة في المشاركة إرسال نبذة تعريفية عن الجهة المتقدمة وسابقة أعمالها، وذلك في موعد أقصاه 8 مارس 2026، لإجراء مراجعة داخلية أولية تمهيداً للمضي قدماً في العملية.
وفي حال قبول الجهة المتقدمة مبدئياً، سيتم التواصل معها لاتخاذ الخطوات التالية، والتي تشمل توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) كشرط أساسي للمشاركة وإتاحة المعلومات التفصيلية الخاصة بالشركة، بما يمكنها من تقديم عرض فني ومالي شامل ومتكامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
ويُشار إلى أن إرسال الملف التعريفي لا يُعد قبولاً تلقائياً أو تأهيلاً نهائياً للمشاركة في العملية، ولا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية وعدم الإفصاح، كما تلتزم الجهات الراغبة في التقدم بكافة الشروط والمتطلبات المحددة في هذا الإعلان.
