وأوضح المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وفق صحيفة “تليجراف”، أن التضخم قد يرتفع بمقدار 0.7 نقطة مئوية في العام الجاري، إذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل وظل عند هذا المستوى لمدة عام، في حين تتراجع وتيرة النمو الاقتصادي بمقدار 0.2% هذا العام، مع ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 50% إضافية.
وأشار احد الباحثين في المعهد، إلى أن النزاع في الشرق الأوسط سيؤثر بشكل ملموس على التوقعات الاقتصادية، مع صدمة محتملة في أسعار الطاقة العالمية، ما يزيد من صعوبة إدارة التكاليف التمويلية ويضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة.
وأضاف أن الأسر البريطانية قد تواجه تكاليف معيشية أعلى، إذ ستزيد فواتير الطاقة المنزلية بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وارتفاع الضغط على الموازنة الأسرية، خاصة في ظل التضخم المستمر، كذلك، ستواجه الشركات ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، ما قد يبطئ الاستثمارات ويؤثر على التوظيف في القطاعات الأكثر اعتماداً على الطاقة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قال المحللون إن بنك إنجلترا سيحتاج لموازنة رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع دون إعاقة النمو الاقتصادي، ورغم توقعات السوق الحالية، فإن البنك قد يضطر لاتخاذ قرارات أكثر تشدداً إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الصعود، وهو ما سيؤثر على القروض العقارية والتمويل الشخصي في المملكة المتحدة.
وفي الأسواق المالية، خفّض المتعاملون بشكل كبير توقعاتهم لخفض الفائدة بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث انخفضت احتمالية خفض الفائدة هذا الشهر إلى 27% مقارنة بـ86% يوم الجمعة الماضية، مع توقع خفض واحد فقط خلال العام الجاري من 3.75% إلى 3.5%.
