أكد وزراء الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، أهمية تعزيز الجهود الحكومية لتوطين وتعميق صناعة السيارات في مصر؛ باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي وزيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده خالد هاشم وزير الصناعة، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، مع أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج وبحث سبل تهيئة بيئة أعمال جاذبة للشركات المصنعة.
وقال وزير الصناعة إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والنقل، إلى جانب المجلس الأعلى لصناعة السيارات؛ لإجراء مراجعة شاملة للبيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات مع الشركات العاملة في السوق المصري والشركات العالمية المستهدفة؛ للتعرف على احتياجاتها وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج بما يواكب التطورات المتسارعة في هذه الصناعة.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف دعم وتعميق الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير كهدف استراتيجي، بما يسهم في رفع تنافسية السيارات المصنعة في مصر وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، بما يعزز من نمو الصناعات المغذية التي تمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن القطاع يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لقطاع صناعة السيارات، بما في ذلك دراسة منح حوافز إضافية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار؛ بهدف تشجيع الاستثمارات الجديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية لجذب استثمارات كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، من بينها حجم السوق الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تتيح للمنتج المصري النفاذ إلى العديد من الأسواق.
بدوره، أكد وزير المالية أن الحكومة تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مع ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من هذه الحوافز.
