أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، أن التصدير للسلع الرئيسية سيبقى متوقفاً ولن يسمح به إلا في حال توفر مخزون كافٍ يغطي احتياجات المملكة على مستوى القطاعات المختلفة، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن قرار منع تصدير السلع والمواد الأساسية يأتي لضمان وفرة المخزون في السوق المحلي، والالتزام بالكميات المباعة للتجار بأسعار عادلة، مشددا على ضرورة عدم المساس بالأسعار والحفاظ على استقرارها، وخاصة خلال شهر رمضان.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية سير عمل سلاسل التوريد، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة.
واستعرض القضاة خلال اللقاء أبرز القرارات الحكومية الصادرة أخيراً، وفي مقدمتها إلغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع، والسماح باستيرادها عبر المنافذ البرية لمدة شهر بالإضافة إلى قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن البحري.
من جانبهم، أكد ممثلو مصانع المواد الغذائية وفرة المخزون لديهم من السلع الأساسية، مشيرين إلى أن الكميات المتوفرة حالياً كافية، ومعربين عن تقديرهم للقرارات الحكومية التي تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية.
