أنفقت تركيا نحو 12 مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الليرة خلال أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسواق العالمية بسبب الحرب في إيران.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” أن البنك المركزي التركي شدد شروط السيولة قبل افتتاح الأسواق يوم الاثنين الماضي، كما تدخلت البنوك ببيع الدولار في بداية التداولات للحد من تقلبات العملة، وهو ما ساعد الليرة على الحفاظ على قدر من الاستقرار في وقت شهدت فيه معظم عملات الأسواق الناشئة تراجعًا ملحوظًا.
ويرى محللون أن هذه السياسة يمكن أن تستمر على مدى قريب، حيث تمتلك تركيا احتياطيات تسمح لها بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي.
ويعتمد استمرار هذا النهج إلى حد كبير على مدة التوترات الجيوسياسية، حيث يتوقع خبراء أن تعود الأسواق إلى درجة من الاستقرار إذا استمر الوضع المتوتر لفترة قصيرة، بينما قد تواجه الأصول عالية المخاطر ضغوطًا أكبر إذا طال أمد الأزمة.
وبفضل تدخلات بيع الدولار، أصبحت الليرة من بين أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً خلال الأسبوع، حيث تراجعت بنسبة طفيفة أمام الدولار. ويهدف صناع السياسات في تركيا إلى إدارة انخفاض تدريجي في قيمة العملة، بما يوفر قدرًا من الاستقرار والتوقع للشركات والمستثمرين، خاصة في ظل تباطؤ وتيرة التضخم المحلي.
وتشير البيانات إلى أن صافي احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية بلغ نحو 78.4 مليار دولار، بينما يصل إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، إلى نحو 200 مليار دولار. ومع ذلك، يحذر بعض المستثمرين من أن السوق التركية ما زالت عرضة للصدمات الجيوسياسية بسبب قرب البلاد من إيران واعتمادها الكبير على واردات الطاقة.
ويؤكد محللون أن تحركات الليرة ما تزال حتى الآن تحت السيطرة بفضل تدخلات البنك المركزي واحتياطياته الكبيرة، لكنهم يشيرون إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة قد يجعل الحفاظ على هذا النهج أكثر صعوبة في المستقبل.
