أعلنت السنغال خطة لإغلاق 19 هيئة حكومية يعمل بها نحو ألف موظف، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات العامة، حيث تتوقع السلطات في الدولة المثقلة بالديون أن يوفر القرار ما لا يقل عن 55 مليار فرنك إفريقي (نحو 97.95 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصاية اليوم السبت، أن الدولة تواجه أزمة ديون متفاقمة، حيث بلغ حجم الدين نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي جمد برنامج الإقراض الخاص بالسنغال بعد اكتشاف أخطاء في الإبلاغ عن حجم الديون.
وذكر بيان مجلس الوزراء، أن الحكومة السنغالية ستعمل أيضا على تعزيز أنظمة الرقابة والتقييم، وتوحيد هياكل الأجور، وضمان الاستخدام الأمثل لأموال الموازنة العامة.
وأوضح أن الهيئات الـ19 التي تقرر إغلاقها كانت توظف 982 شخصا، وبلغ إجمالي مخصصاتها في ميزانية عام 2025 نحو 28.051 مليار فرنك إفريقي (حوالي 49.96 مليون دولار)، دون أن يحدد البيان أسماء الجهات المتأثرة بالقرار.
وتُقدر فاتورة الأجور السنوية لهذه الهيئات بنحو 9.227 مليار فرنك إفريقي، فيما بلغ إجمالي ديونها نحو 2.6 مليار فرنك إفريقي حتى نهاية عام 2024، بحسب البيان.
ورغم صعوبة جدول سداد الديون، رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو فكرة تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الديون، في حين تعتمد السنغال بشكل متزايد على سوق الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
