يتصاعد الصراع بين المشترين في آسيا وأوروبا لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى اختناق الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، ما حجب نحو خُمس الإمدادات العالمية.
في مؤشر على احتدام المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، غيرت مجموعة من ناقلات الغاز مسارها بشكل مفاجئ أثناء إبحارها نحو أوروبا واتجهت إلى آسيا بدلاً من ذلك، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي حللتها صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
تعتمد دول عديدة في آسيا بدرجة كبيرة على النفط والغاز المرسلين عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي تباطأت فيه حركة الشحن إلى ما يقرب من التوقف التام.
ويُنقل معظم الغاز الطبيعي المسال المنتج في قطر والإمارات العربية المتحدة عادةً عبر المضيق إلى آسيا، وقد قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا فور اندلاع الحرب تقريباً، ما خلق حافزاً لتحويل شحنات الغاز الأمريكي إلى المنطقة.
قال ماسيمو دي أودواردو، رئيس تحليل الغاز والغاز الطبيعي المسال لدى شركة الاستشارات “وود ماكنزي”، إن تايوان وكوريا الجنوبية واليابان من بين الدول التي تحتاج إلى تأمين الغاز الطبيعي المسال لتعويض الإمدادات التي لن تتلقاها من الخليج.
اعتمدت تايوان على قطر في أكثر من 30% من استهلاكها للغاز في عام 2025، بحسب “سيتي جروب”، بينما بلغت النسبة 15% في كوريا الجنوبية و5% في اليابان.
عادةً ما تستخدم آسيا كميات أكبر من الغاز مقارنةً بأوروبا خلال أشهر الصيف الحارة بسبب الاعتماد الأكبر على أجهزة تكييف الهواء، ما يزيد من إلحاح شركات المرافق الآسيوية لتأمين الشحنات.
يُباع الغالبية العظمى من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل بدلاً من السوق الفورية، غير أن بعض المشترين قادرون على تغيير الوجهة النهائية لمشترياتهم، كما أن بعض البائعين مستعدون لفسخ العقود إذا ارتفعت الأسعار بما يكفي.
وبحلول يوم الخميس، أدت الارتفاعات الحادة في أسعار الغاز الأوروبية وقفزة تكاليف الشحن إلى إعادة ترجيح الكفة ضد تحويل الغاز الأمريكي إلى آسيا، وفقاً لبيانات شركة “سبارك كوموديتيز”.
يتوقف قرار إرسال ناقلات الغاز إلى وجهة معينة على مستويات أسعار الغاز في أوروبا، ومؤشر “جيه كيه إم” الآسيوي للغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى معدلات الشحن.
بالنسبة إلى المشترين الأوروبيين، تبدو المعركة مع آسيا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مألوفة على نحو مقلق، إذ تشبه الوضع قبل أربعة أعوام عندما خفضت روسيا تدفقات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى القارة عقب الحرب الشاملة ضد أوكرانيا، ما دفع المنافسة على الشحنات الفائضة حينها إلى مستويات قياسية في الأسعار.
بلغت أسعار الغاز في أوروبا يوم الاثنين مستوى 69.50 يورو لكل ميجاوات في الساعة، أي أكثر من ضعف مستواها قبل بدء الصراع مع إيران، ومع ذلك لا تزال الأسعار بعيدة عن مستوى 342 يورو لكل ميجاوات في الساعة الذي سُجّل في عام 2022.
كما تضاعفت أسعار الغاز وفق مؤشر “جيه كيه إم” منذ بداية الحرب لتصل إلى 24.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول يوم الاثنين، ما يعادل 73.10 يورو لكل ميجاوات في الساعة.
وقال أليكس كير، الشريك في شركة المحاماة “بيكر بوتس”، إن “أوروبا لديها أدوات أكثر تحت تصرفها في سيناريو الأسعار المتطرفة هذا لمحاولة المواجهة”.
وأضاف كير أن المشترين بدأوا في إدراج بنود في العقود تنص على فرض غرامات أعلى بكثير على الموردين ، حال تحويل الشحنات لتحقيق مكاسب تجارية.
كما أن هناك حالياً كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال في السوق غير مرتبطة بوجهات محددة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بدء تشغيل مشروعات جديدة في الولايات المتحدة.
في حين تفرض دول منتجة مثل قطر قواعد صارمة بشأن وجهة إرسال شحناتها من الغاز الطبيعي المسال، فإن معظم الصادرات الأمريكية مسموح لها بالإبحار إلى أي وجهة يختارها المشترون، وقال عدد من المحللين إن هناك أيضاً زيادة في استعداد بعض المنتجين لفسخ العقود لتحقيق مكاسب مالية.
وهذا يجعل عمليات تحويل الشحنات أكثر احتمالاً، في حين قد يثبت تردد بعض المشترين الأوروبيين في توقيع عقود توريد طويلة الأجل قبل اندلاع الحرب هذا الشهر أنه مكلف.
كانت توقعات حدوث فائض عالمي في الإمدادات قد أقنعت بعض المشترين الأوروبيين بأن الانتظار حتى وقت لاحق من العام لتوقيع صفقات التوريد سيكون أقل تكلفة.
وقال دي أودواردو من “وود ماكنزي”، إن المشترين أحجموا أيضاً عن شراء الغاز الطبيعي المسال بسبب تشريعات جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات الميثان، ما جعل من غير الواضح ما إذا كانوا قد يواجهون غرامات في المستقبل.
يتزايد خطر ارتفاع الأسعار مع كل يوم يبقى فيه مضيق هرمز شبه مغلق، في ظل احتدام التنافس بين أوروبا وآسيا على الشحنات المتاحة من الغاز الطبيعي المسال، ويُعد الغاز أكثر صعوبة في التخزين والنقل عبر الناقلات مقارنة بالنفط، ما يجعل أسواقه أكثر عرضة لنقص الإمدادات وصدمات الأسعار.
وقالت شركة “أوكسفورد إيكونوميكس” في مذكرة بحثية: “كلما طال بقاء المضيق مغلقاً، زاد خطر تحول اضطراب الشحن إلى نقص حقيقي في الغاز، إذ لا تستطيع الناقلات تحميل الشحنات بينما تمتلك المرافق سعات تخزين محدودة”.
