اعتمدت الحكومة الغينية خطة استثمارية تقدر بنحو 200 مليار دولار، تهدف إلى إحداث تحول جذري في الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد الواقعة في غرب إفريقيا بحلول عام 2040.
ويقدم هذا البرنامج الاستراتيجي “سيماندو 2040” الذي اعتمده المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان)، كخارطة طريق تنموية جديدة تتمحور حول 122 مشروعا ضخما و36 إصلاحا رئيسيا، مصممة لتحديث البيئة الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية، ودعم التصنيع، وذلك وفقا لموقع الرئاسة الغينية.
ويعد منجم سيماندو الضخم لخام الحديد، الذي يعتبر أحد أكبر مشاريع التعدين في العالم، جوهر هذه الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو والتصنيع وخلق فرص العمل في البلاد.
وتهدف السلطات الغينية، من خلال هذا البرنامج، إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 152 مليار دولار بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 35 مليار دولار حاليا، بفضل معدل نمو اقتصادي متوسط يقدر بأكثر من 10% سنويا.
وتشمل الاستراتيجية أيضا تنويع الاقتصاد حول عدة قطاعات ذات أولوية، منها الزراعة والصناعات الغذائية، والبنية التحتية والنقل، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا.
ويعتمد تمويل هذا البرنامج التنموي الاقتصادي على هيكل متنوع، يهيمن عليه القطاع الخاص، الذي يتوقع أن يسهم بأكبر حصة بقيمة 126 مليار دولار، أي ما يعادل 38% من الاستثمارات.
ويلي ذلك مساهمة الحكومة الغينية بقيمة 105 مليارات دولار (32%)، بينما يتوقع أن تساهم صناديق الثروة السيادية والجهات المانحة الدولية بنسبة 19% و11% على التوالي، وفقا للمصدر نفسه.
وتؤكد السلطات الغينية أيضا أن هذا البرنامج يتماشى مع التزامات البلاد الدولية، ولا سيما أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويهدف في الوقت ذاته إلى تعزيز جاذبية غينيا الاقتصادية وتكاملها الإقليمي.
وقد اعتمد المجلس الوطني الانتقالي قانون التخطيط للفترة 2026-2040 وقانون البرنامج للفترة 2026-2030، وهما نصان أساسيان يحددان إطار تنفيذ هذا البرنامج التنموي.
