بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شركات إنتاج السكر في مصر، الأوضاع الراهنة للسوق وسبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك، والآليات المتوازنة للاستيراد والتصدير باستخدام أدوات السياسة التجارية.
وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر؛ موضحاً أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية.
وتناول الاجتماع استعراضاً لمتغيرات تكاليف الإنتاج الفعلي التي تأثرت بالضغوط الراهنة، وسبل تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معاً.
وأوضح فريد أن “استقرار السوق يبدأ من تنظيم آليات الاستيراد والتصدير”، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح لكافة الأطراف.
كما شهد اللقاء استعراض تطورات الإنتاج في الشركات، ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية؛ وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
