وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه.
بأتي التوقيع بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، ضمن جهود الدولة لتعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يحرص على التوسع في التعاون مع البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة في مختلف المحافظات، بما يساهم في تمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
وأضاف أن التمويل الجديد سيساهم في مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة ومواجهة المنافسة في الأسواق، الأمر الذي يدعم استمرارية هذه المشروعات ونموها.
وأشار إلى أن التعاون مع شركة أمان يسهم كذلك في تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، إضافة إلى الحوافز الضريبية التي يتضمنها القانون رقم 6 لسنة 2025.
من جانبه، قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، بحضور أيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة، إن تجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر، موضحًا أن التعاقد يأتي في إطار استراتيجية أمان التوسعية لإتاحة خدمات تمويلية تدعم المشروعات بمختلف أحجامها، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الشركة تعتمد على شبكة تمويلية تضم نحو 233 فرعًا على مستوى الجمهورية، بما يتيح توسيع نطاق الوصول إلى رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح مغازي أن التعاون مع الجهاز يستهدف دعم رواد الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، عبر توفير آليات تمويل تدعم توسعها وتطوير أعمالها.
